أنهى قسم جرائم المال بمحكمة الاستئناف بفاس، ابتدائيا، ملف ما يعرف ب"بلانات الشينوا" والتي توبع فيحا حوالي 15 متهما، بإدانة مقاول تغيب عن جلسة سابقة، بسنة حبسا نافذة و20 ألف درهم غرامة نافذة. وسبق لقسم جرائم المال أن أصدر أحكامه في قضية جل المتابعين، ومنهم نواب للعمدة الأسبق، حميد شباط، وموظفين عموميين ومهندسين ومقاولين. ووجه المقاول بتهم لها علاقة بالتوصل بغير حق إلى وثائق يعلم أن لا حق له فيها، والارتشاء. وأدين أحد نواب العمدة الأسبق لفاس في هذه القضية ب3 سنوات سجنا نافذا و5 ملايين سنتيم كغرامة، وذلك بعد مؤاخذته بتهم لها علاقة بتسليم وثائق لشخص يعلم أن لا حق له فيها والارتشاء. كما أدين نائب ثاني للعمدة الأسبق كان بدوره مكلفا بالتعمير بنفس العقوبة.