قررت الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش، يومه الإثنين 06 شتنبر الجاري، إدخال ملف السيدة الأربعينية المتورطة في تسجيل مقطع فيديو وجهت فيه مجموعة من التهم لمستثمرين في القطاع السياحي بمراكش و أگادير، واتهمت فيه نساء المدينتين بامتهان الدعارة، للمداولة قبل النطق بالحكم في آخر جلستها. وكانت مصالح الامن بمراكش قد أوقفت المتهمة المتورطة في تسجيل وبث مقطع فيديو اتهمت فيه ساكنة مراكش و اكادير ومستثمريها بممارسة الدعارة والتشجيع عليها، ما اثار جدلا واسعا بمواقع التواصل الاجتماعي، وإستياء عارما وسط رواد المدينيتن، بشأن الاتهامات الواردة في المقطع. وقامت المتهمة أيضا بتوجيه تهم خطيرة لعدد من المستثمرين في القطاح السياحي بمراكش بدعوى تشجيعهم على الدعارة،و التي تورطت كذلك في اهانة المقدسات، تم عرضها على انظار النيابة العامة رفقة ابنها الذي كان مكلفا بتصوير المقطع ونشره على مواقع التواصل، وقررت النيابة العامة متابعتهما في حالة اعتقال، قبل أن تقرر متابعة ابنها من أجل تصوير الفيديوهات موضوع القضية، في حالة سراح بكفالة مالية، بلغت 5000 درهم. ويشار ان الفرقة الوطنية دخلت على خط هذه القضية، واستمعت للمتهمة وإلى بعض المستثمرين الذين وردت أسماؤهم في مقطع الفيديو، والذين قرروا تنصيب انفسهم كطرف مدني في القضية.