قررت غرفة الجنايات الإستئنافية لدى محكمة الإستئناف بمراكش، يومه الخميس 21 يناير الجاري، تأجيل النظر في قضية الرئيس السابق لقسم الشؤون الإقتصادية بولاية جهة مراكشآسفي، المدان إبتدائيا بعقوبة سالبة للحرية والموجود رهن الإعتقال بالسجن المدني بمراكش، وذلك الى غاية 28 من يناير الجاري، من أجل ضمان محاكمة حضورية للمتهم. وكانت المحكمة، قد قررت تأجيل قضية المسؤول الولائي السابق إلى غاية يوم 21 يناير الجاري، بطلب من المتهم الذي تشبت بحضور أحد محاميه لمناقشة قضيته. يشار إلى أن غرفة الجنايات لدى المحكمة ذاتها، كانت قد أدانت المتهم ابتدائيا، من أجل جناية الإرتشاء، وحكمت عليه من أجل المنسوب إليه بستة سنوات سجنا نافذة وغرامة 500000 درهم.