قررت غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الخميس، تأجيل قضيتي كل من رئيس جماعة واحة سيدي ابراهيم، المستشار البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، ورئيس قسم الشؤون الاقتصادية بولاية جهة مراكشآسفي المدانين ابتدائيا بعقوبات سالبة للحرية والموجودين رهن الاعتقال بالسجن المدني بمراكش. وأجلت المحكمة قضيتي المعنيين بالأمر إلى غاية 21 يناير الجاري، وذلك بناء على طلب الدفاع بالنسبة للمتهم الأول وبطلب من المتهم الثاني الذي تشبث بحضور أحد محاميه لمناقشة قضيته. وكانت غرفة الجنايات الابتدائية لدى استئنافية مراكش، قد أدانت رئيس جماعة واحة سيدي ابراهيم، من أجل جناية الإرتشاء وحكمت عليه بست سنوات سجنا نافذة وغرامة 600000 درهم، في حين حكمت على رئيس قسم الشؤون الاقتصادية بولاية مراكش بست سنوات سجنا نافذة وغرامة 500000 درهم. وسبق لرئيس جماعة واحة سيدي ابراهيم، أن أدلى بلائحة ثلاثة شهود تضم عون سلطة تم عزله بناء على مجلس تأديبي عقد بولاية جهة مراكش بناء على إشهاد صادر عنه تم الإدلاء به في قضية الإرتشاء المتعلق بالمتهم المذكور، في حين تراجع الشاهد الثالث عن الحضور إلى المحكمة. وحرّك الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، المتابعة ضد الشاهدين المذكورين من أجل شهادة الزور في قضية جنائية طبقا لمقتضيات الفصل 369 من القانون الجنائي وأحالهما على قاضي التحقيق الذي قرر إيداعهما السجن، وهو القرار الذي تم الطعن فيه من طرف دفاع المتهمين. وعند عرض القضية على الغرفة الجنحية لدى محكمة الإستئناف بمراكش قررت هذه الأخيرة الإفراج عنهما بكفالة قدرها عشرة آلاف درهم لكل واحد منهما. وبالرغم من كل ذلك، فمازال مستشار "البام" يتشبث بهاذين الشاهدين ويطالب المحكمة بالاستماع إليهما.
