ألغت الغرفة الجنحية لدى محكمة الإستئناف بمراكش اليوم الخميس ، قرار قاضي التحقيق بذات المحكمة و القاضي بسجن متهمين اثنين في ملف برلماني البام و رئيس جماعة واحة سيدي ابراهيم المتهم بالإرتشاء والمحكوم بست سنوات سجنا نافذة. المحكمة قررت الإفراج عن المتهمين بينهم عون سلطة معفى من وزارة الداخلية ، مقابل كفالة مالية محددة في مبلغ 9000 درهم لكل واحد منهما حسب ما ذكره محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام. قاضي التحقيق لدى محكمة الإستئناف بمراكش كان قد قرر إيداع المتهمين السجن بناء على ملتمس الوكيل العام للملك لدى نفس المحكمة بإجراء تحقيق في مواجهتهما من اجل المنسوب اليهما بعد إجراء البحث التمهيدي من طرف الدرك الملكي بواحة سيدي ابراهيم مع المشتبه بهما على خلفية وجود شبهة الإدلاء بشهادة الزور في القضية الجنائية المذكورة ، قبل أن يتقدما بالطعن بالإستئناف ضد قرار قاضي التحقيق القاضي بإيداعهما السجن. يشار أن غرفة الجنايات الإبتدائية محكمة الإستئناف بمراكش، سبق لها أن أدانت رئيس جماعة واحة سيدي ابراهيم المنتمي سياسيا لحزب الأصالة والمعاصرة المعتقل على خلفية اتهامه بالإرتشاء من أجل المنسوب إليه بستة سنوات سجنا نافذة وغرامة نافذة قدرها 600000 درهم وذلك بتاريخ 15 يوليوز الماضي.
