علمت العمق أن النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بمراكش قضت بمتابعة شخصين في حالة اعتقال بعد إجراء البحث التمهيدي، وإحالتهما على قاضي التحقيق لدى نفس المحكمة من أجل "الإدلاء بشهادة الزور في قضية جنائية طبقا لمقتضيات الفصل 369 من القانون الجنائي". وأبرزت مصادر الجريدة أن القرار له علاقة بملف مستشار برلماني ورئيس جماعة معتقل على خلفية اتهامه بالارتشاء وإدانته من قبل غرفة الجنايات الابتدائية بست سنوات سجنا نافذة وغرامة نافذة قدرها 600000 درهم وذلك بتاريخ 15يوليوز الماضي، ومازالت قضيته لم تعرض بعد على غرفة الجنايات الاستئنافية. واعتبر الحقوقي محمد الغلوسي أن قرار متابعة الشاهدين "خطوة مهمة وشجاعة في قضايا الفساد والرشوة، تستحق التنويه "، مبرزا أنه بعد استنطاق المتهمين من طرف قاضي التحقيق قرر هذا الأخير إيداعهما السجن في انتظار إجراء الاستنطاق التفصيلي, وأشار إلى أن الشاهدين سبق لهما أن أدليا بشهادتهما أمام الغرفة الجنائية الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمراكش بمناسبة مثول المتهم المستشار البرلماني ورئيس الجماعة القريبة من مراكش أمام نفس الغرفة لمحاكمته من أجل جناية الإرتشاء، وأن أحد الشاهدين هو عون سلطة سبق لوزارة الداخلية أن أعفته من مهامه بعدما أدلى بإشهاد مصادق عليه ذي صلة بقضية الرشوة لفائدة المستشار المذكور.
