اشتكى محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، من تقليص ميزانية مؤسسته. وأكد التامك أنه يحتاج إلى 400 مليار، على الأقل، لمواجهة أزمة اكتظاظ السجون، مضيفا، في اجتماع للجنة العدل والتشريع، بمجلس النواب، أن المندوبية تحتاج لموارد مالية لبناء 25 سجنا لمواجهة الارتفاع المقلق لعدد السجناء. واعتبر المتحدث نفسه أن الحكومة قلصت ميزانيتي 2020، و2021، وهذا لن يساعد على تطبيق سياسة "أنسنة" السجون، وتأهيل السجناء لإعادة إدماجهم في ظل الاكتظاظ والحاجة إلى موارد بشرية، قائلا "فوق طاقتك لا تلام، وهذا قطاع حساس جدا، وأي نقص سندفع ثمنه غاليا". وبدا التامك غاضبا على سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، الذي لم يساعده على تنفيذ سياسته، رفقة محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، وهو ما تفهمه المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، الذي آزر المندوب العام. واقترح المتحدث نفسه حلا مؤقتا، يتمثل في إحداث شراكة بين القطاعين، العام والخاص، عبر اللجوء إلى حل "كراء السجون" بالتزام شركات من القطاع الخاص، تتعاقد معها المندوبية، بتمويل وإنجاز مشاريع بناء السجون وتسليمها للمندوبية العامة في إطار عقد كراء لمدة معينة، تنتهي بالحصول على ملكية هذه العقارات، عبر أداء الدولة غلافا ماليا سنويا لتسديد مستحقات هذه الشركات وفق عملية تأخذ بعين الاعتبار تناقص القيمة والتكاليف الثابتة الأخرى. ودق التامك ناقوس الخطر، إزاء التهديدات التي يواجهها موظفو السجون بسبب الخطر الداهم الذي يمثله المعتقلون على خلفية قضايا الإرهاب، وأعضاء شبكات الجريمة المنظمة العابرة للقارات، قائلا "إن الجريمة المنظمة العابرة للقارات، أصبحت موجودة عندنا في السجون"، معبرا عن تخوفه من أن يسود القتل داخل السجون، كما يحصل في البرازيل، مشيرا إلى أن إدارته لا تتوفر على الإمكانيات لمواجهة كل هذه الأخطار وفق ما نقلته يومية "الصباح". واصطف الرميد مع التامك، مدافعا عن مهام موظفي مديرية السجون وإعادة الإدماج، واصفا جريمة سجن "تيفلت 2′′، التي ذهب ضحيتها موظف السجن الحبيب الهراس، ب "العدوان الإرهابي الغاشم". ووصف الوزير، الموظف الهراس بالشهيد، مشيرا إلى أنه "كان يتعامل مع السجين بطريقة فيها نوع من التلقائية، وحسن النية، واللطف، لكن لم يشفع له ذلك عند الإرهابي"، لافتا الانتباه إلى أنه شخص لا ثقة فيه، وهو نموذج من النماذج الصعبة والسيئة.