وصف مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقة مع البرلمان، اليوم الثلاثاء، مهام موظفي مديرية السجون وإعادة الإدماج ب"المعقدة"، سواء على مستوى الإدارة، أو على مستوى الموظف "الصغير"، الذي ينتمي إلى أدنى السلم الإداري. وفسر الرميد ذلك بالقول، أثناء اجتماع لجنة العدل والتشريع في مجلس النواب، لتقديم الميزانية الفرعية لمندوبية السجون، إنه ينبغي على موظف السجون أن يتعامل مع السجين دون شطط، وفي الوقت نفسه ألا يتساهل معه إلى أن يصل ذلك إلى مستوى الإخلال. وأضاف الرميد، أنه "هذه المعادلة، ستفسر لنا نوعا ما الجريمة، التي حدثت في سجن تيفلت 2، الذي ذهب ضحيتها موظف السجن الحبيب الهراس، واصفا إياها، ب"الجريمة النكراء، والعدوان الإرهابي الغاشم". وعلاوة على ذلك، عبر مصطفى الرميد عن استنكاره للجريمة المذكورة، مبرزا في نفس الوقت أنه لم يتم الانتباه إليها من طرف أغلب الناس، لأنه، بحسبه، كانت هناك أحداث دولية طغت على الحدث الوطني، وأوضح أن هذا الإرهاب الأعمى، الذي يضرب بالطول والعرض، لم يوقر حتى الذين يقومون على خدمة هذا النوع من الأشخاص، بحسب تعبيره. ووصف مصطفى الرميد الشهيد حبيب الهراس ب"الرجل الطيب"، مشيرا إلى أنه "كان يتعامل مع السجين بطريقة فيها ربما نوع من التلقائية، وحسن النية، واللطف"، مستطردا: "لم يكبر هذا في عين الشخص الإرهابي"، لافتا الانتباه إلى أنه شخص لا ثقة فيه، وهو نموذج من النماذج الصعبة، والسيئة. إلى ذلك، قال الرميد إنه قدم التعازي إلى المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، مشيرا إلى أنه كان من الأجدى به الذهاب إلى منزل الشهيد، من أجل تقديم التعازي لأسرته الصغيرة"، مبرزا "أنه لم يفعل، تفاديا لما أسماه ب"التأويلات"، مؤكدا: "شحال من حاجة تاركنها..خوفا من أن يقال ويقال..".