توجه فرع المنارة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، برسالة مفتوحة إلى كل من وزير العدل والحريات، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، والوكيل العام بمحكمة الإستئناف، يطالبون من خلالها بفتح تحقيق فيما أسماه احتجاز مدير مركز ابن رشد بمراكش لمهن التربية والتكوين للأساتدة الذين يتابعون تكوينا حول الإدارة التربوية. وجاء في الرسالة، أن "مدير المركز قام يوم الإثنين 18 يناير 2016 بإغلاق باب المركز الجهوي ابن رشد بمراكش مند الساعة الرابعة بعد الزوال، وعند انتهاء حصص التكوين الخاصة بالإدارة التربوية وجد الأساتذة أنفسهم محتجزين داخل المركز الى حدود الساعة السابعة و40 دقيقة بعدما تدخلت السلطات المحلية وأمرته بفتح باب المركز لخروج الأساتذة". وتضيف الرسالة أن "مدير المركز إدعى أن الأساتدة المتدربين هم من اغلقوا الباب، في حين أن كل المعطيات والحقائق تثبت تقديمه لبلاغ كاذب للسلطات الأمنية والمحلية". وأشارت الرسالة، إلى أن "مدير المركز دشن السنة الماضية بممارسات تعسفية وذلك بتعنيفه لأستاذة متدربة واستاذة باحثة مُكونة بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين، وخرقه السافر للضوابط القانونية حول اتخاذه قرارا تعسفيا حرم استاذين من متابعة تكوينهما للسنة الثانية حول التأهيل لاجتياز مباراة التبريز، وقد اصدرت المحكمة الادارية بمراكش حكمها المنصف للاستاذين والقاضي بإلغاء القرار الإداري لمدير المركز المشوب بالشطط". وأكدت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش، "استهجاننا للممارسات المخلة بالقانون والموسومة بالشطط والبعيدة عن عقلية التدبير الديمقراطي التشاركي للمرفق العمومي". وطالبت الرسالة ب"فتح تحقيق حر وشفاف وترتيب الجزاءات القانونية حول واقعة الاحتجاز القسري، داعية نفس الجهات من أجل التدخل لصيانة كرامة المستفيذين من التكوين في مجال الإدارة والأساتذة المكونين الذين حاول المدير توظيفهم في قضية الأساتذة المتدربين".
