ضابط شرطة وموظف بمحكمة ومسؤولة جمركية أمام غرفة الجنايات بمراكش

سيمثل ضابط شرطة متقاعد وموظف بمحكمة الاستئناف بمراكش، ومسؤولة بإدارة الجمارك بالدارالبيضاء وتاجر بساحة جامع لفنا، صباح يوم غد الثلاثاء، أمام غرفة الجنايات الاستئنافية، بتهمة محاولة محو آثار مذكرة بحث واعتقال صادرة في حق بارون مخدرات، مقابل مبالغ مالية قدرها 290 مليون سنتيم.
وحسب يومية “الأخبار” التي اوردت الخبر في عددها الصادر، يومه الاثنين 14 مارس الجاري، فإن غرفة الجنايات الاستنئنافية بمراكش، أدانت المتهمين نهاية شهر دجنبر من السنة الماضية، بأحكام بلغ مجموعها عشر سنوات سجنا نافذا، حيث قضت في حق ضابط الشرطة السابق، والموظف بمحكمة الاستئناف بثلاث سنوات حبسا نافذا لكل واحد منهما، وسنتين حبساً نافذا لكل من الموظفة بإدارة الجمارك بالدارالبيضاء وتاجر بساحة جامع لفنا، بعد متابعتهم في حالة اعتقال، من طرف الوكيل العام.
هذا وكشفت التحقيقات التي سبق أن أجراها يوسف الزيتوني، قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة بمحكمة الاستئناف بمراكش، عن معلومات صادمة، إذ تبين بأن بارون المخدرات المسمى “م.ب.ش” سبق استقباله بديوان الوكيل العام بمراكش، من قبل الموظف بمحكمة الاستئناف بالمدينة، في الوقت الذي كان مبحوثا عنه بموجب مذكرة بحث على الصعيدين الوطني والدولي من أجل الحيازة والاتجار في المخدرات على الصعيد الدولي، حيث قدم الموظف نفسه للمبحوث عنه بكونه نائباً للوكيل العام، ووعده بتجميد مذكرة البحث الصادرة في حقه.