10 سنوات لموظفين في قضية إلغاء مذكرة بحث لبارون مخدرات

حكمت الهيأة القضائية بالغرفة الجنائية باستئنافية مراكش ،مؤخرا،على رجل شرطة متقاعد وموظف بالمحكمة بثلاث سنوات سجنا نافذا وعلى كل من مسؤولة بادارة امارك بالدار البيضاء وتاجر بسنتين سجنا نافذا بعد متابعتهم في حالة اعتقال بتلقي رشاو من مروج مخدرات بمراكش، كما أوردت يومية"الصباح" في عدد يوم غد الإثنين.
وتعود فصول القضية، الى القبض على بارون المخدرات(م.ا) الذي صدرت في حقه مدكرة بحث وطنية منذ سنة 2011 من طرف النيابة العامة بامنتانوت، وبعد التحقيق معه من طرف قاضي التحقيق باستئنافية مراكش اكد أنه سلم المتهمين الآخرين مبلغ 290 مليون سنتيم من اجل حدف اثار مذكرة البحث الصادرة ضده.
وأسفرت التحقيقات مع التاجر، الذي يعد الوسيط في القضية، انه لعب دور الوسيط بين "الحاجة" وضابط الشرطة والموظف بمحكمة الاستئناف بهدف تحقيق رغبة بارون المخدرات في سحب مذكرة البحث الصادرة في حقه، وأن بارون المخدرات التقى ضابط الشرطة والموظف، بل اكد أن بارون المخدرات تمكن من ولوج مكتب الوكيل العام في الوقت الذي كان مبحوث عنها.
وأفاد مصدر مطلع ل"الصباح"من أسرة الموظف المعتقل ان هناك اطرافا بجهازي الامن والقضاء ليسوا بعيدين عن قضية بارون المخدرات، واضاف أن الموظف كان ضحية لانه موظف بسيط لا يمكن ان يمحو اثار مذكرة البحث الصادرة في حق بارون المخدرات.