وجه بارون مخدرات معتقل بسجن بولمهارز بمراكش رسالة إلى وزير العدل والحريّات، ضَمَّنَها تفاصيل اتهامه لموظفين بتلقي رشاوى منه، بلغ مجموعها 290 مليون سنتيم في مقابل تقديم خدمات لا قانونية له، وهي الشكاية التي تمت إحالتها على النيابة العامة ومن ثَمَّ على الشرطة القضائية لإنجاز أبحاثها وتحقيقاتها في الموضوع. بداية القصة تعود إلى سنة 2011، عندما اصطدمت شاحنتان قرب شيشاوة، ليتضح بعد المعاينة أن إحداهما محملة بحوالي 3 أطنان من مخدر الشيرا، وهو ما دفع بدرك شيشاوة لاعتقال السائق، والذي ستتم إدانته فيما بعد بثلاث سنوات سجنا، وفتح تحقيقات بتعاون مع جهات أمنية أخرى، قادت لصاحب الشاحنة القاطن بمدينة فاس، والذي يتزعم شبكة للإتجار وتصدير المخدرات. مجهودات المصالح الأمنية والدركية ستقود لاعتقال مساعد للبارون والذي لم يكن سوى اخيه، والذي سيُدان بدوره بسنة سجنا نافذا بتهمة الانتماء إلى شبكة متخصصة في ترويج المخدرات، في حين بقي المتهم الرئيسي في حالة فرار رغم إصدار مذكرة بحث وطنية في شأنه. الزعيم والذي اقتنع بأن اعتقاله بات مسألة وقت فقط، حاول البحث عن مخرج، ليتم توجيهه من طرف أحد أصدقائه للإتصال بموظفة بالجمارك بالبيضاء، والتي تم تقديمها له على أنها ذات نفوذ كبير وعلى اتصال بجهات مسؤولة كفيلة بايجاد مخرج للبارون، ليتم الإتفاق على دفع مبلغ 290 مليون سنتيم كرشوة، ليتم إلغاء مذكرة البحث الصادرة في حقه. الشريفة استعانت في عملية احتيالها على الظنين بموظف بالكتابة الخاصة للوكيل العام السابق بمراكش، تم تقديمه على أنه نائب للوكيل العام، وظابط شرطة متقاعد إلتقاه على أنه مسؤول كبير بولاية أمن مراكش، الأمر الذي طمأن المبحوث عنه، وعجل بدفعه لمبلغ 200 مليون سنتيم كدفعة أولى على أن يسلم ما تبقى للشريفة خلال أيام. وفي رحلة البحث عن المبلغ المتبقي إتصل الضنين بأحد مساعديه بأكادير طالبا منه تسليمه مبلغ 120 مليون سنتيم، ليتصل المساعد بمصالح الأمن التي نصبت كمينا للبارون حيث تم اعتقاله وإحالته على المصالح القضائية التي أدانته ابتدائيا واستئنافيا ب 8 سنوات سجنا نافذا. شكاية تاجر المخدرات المُدان، تم تحريكها نهاية الأسبوع المنصرم، ليتم اعتقال الشريفة واعوانها، والذين تقرر متابعتهم في حالة اعتقال بجنايتي «الرشوة، ومحاولة الارتشاء» من طرف النيابة العامة بمراكش.