عشر سنوات سجنا هي مجموع العقوبة الصادرة عن غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمراكش، في حق ضابط شرطة متقاعد وموظف بمحكمة الاستئناف بالمدينة الحمراء ومسؤولة بإدارة الجمارك بمدينة الدارالبيضاء، إضافة إلى تاجر بساحة جامع الفنا. المدانون الأربعة من قبل غرفة الجنايات بمراكش، الأسبوع الماضي، سبق وأن توبعوا في حالة اعتقال بعد تورطهم في محاولة محو آثار مذكرة بحث وإيقاف على الصعيد الوطني، صادرة عن النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بإمتانوت بإقليم شيشاوة في حق بارون مخدرات.