اعتقلت مصالح الشرطة القضائية بمدينة الدارالبيضاء ابن عم موظفة بإدارة الجمارك متورطة في قضية رشوة قدمها بارون مخدرات إلى مسؤول في وزارة العدل وضابط شرطة متقاعد، لازالوا يقبعون جميعهم في سجن مراكش. وجاء اعتقال الموقوف الرابع في القضية، التي يتابع فيها موظف بمحكمة الإستئناف بمراكش وضابط شرطة متقاعد، وموظفة بإدارة الجمارك، بعد تورطهم في قضية رشوة بقيمة 240 مليون سنتيم قدمها بارون مخدرات على أساس أن يتم إلغاء مذكرة البحث الوطنية الصادرة في حقه. وعلمت «المساء» أن الموقوف، «رشيد. ب»، الذي كان في حالة فرار، اعتقل من قبل فرقة أمنية بالدرالبيضاء، بناء على مذكرة بحث وطنية صادرة ضده، بعد أن أثبتت التحريات التي باشرتها المصالح الأمنية علاقته بالشبكة، التي تضم موظفا بوزارة العدل وضابطا بالشرطة تقاعد منذ مدة وموظفة بإدارة الجمارك، تسمى «نعيمة». واستنادا إلى معطيات حصلت عليها «المساء»، فإن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش استمعت يوم الجمعة الماضي إلى «رشيد. ب»، ابن عم المعتقلة التي تدعى «الحاجة»، والذي حاول أن يتبرأ من كل التهم الموجهة إليه، لكن قاضي التحقيق أحاطه بكل الأسئلة من شأنها أن توضح علاقته بالقضية. وطبقا لمعطيات حصلت عليها «المساء» من أحد أقرباء الشاهد في الملف، فإن «رشيد.بن.ش»، شقيق بارون المخدرات، يتوفر على شيكات بمبلغ 50 مليونا، تسلمها من ضابط الشرطة المتقاعد «عبد السلام. ك»، إضافة إلى عقد سلف بمبلغ 15 مليون سنتيم، موقع من قبل «جمال. ب»، الموظف بمحكمة الاستئناف بمراكش، مما يؤكد وقوع عملية رشوة بين المسؤولين في سلك الشرطة والعدل، وبارون المخدرات الموجود رهن الاعتقال. وقد استمع قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة بمحكمة الاستئناف بمراكش لبارون المخدرات «محمد. بن .ش»، بعد استقدامه من سجن فاس، حيث يقضي عقوبة مدتها ثمان سنوات على أن تنتهي مدة اعتقاله سنة 2020. وأكد بارون المخدرات، الذي استمع إليه كشاهد في هذه القضية، التي يتابع فيها مسؤولون أمام غرفة الجنايات بمراكش أنه تعرف على الموظف «جمال.ب»، الموظف بالمحكمة عن طريق ضابط الشرطة، هذا الأخير الذي تعرف عليه بواسطة «نعيمة»، التي تعمل موظفة بإدارة الجمارك بالدار البيضاء. وأوضحت مصادر «المساء» أن لقاء جمع بين بارون المخدرات والموظف بمحكمة الاستئناف بمراكش، قدم خلاله «جمال» نفسه بصفته وكيلا عاما. وكشف بارون المخدرات، يقول أحد المقربين من عائلته ل»المساء»، أنه سلم مبلغ 240 مليون سنيتم للعناصر الثلاثة، على أساس أن يتم إلغاء مذكرة البحث الوطنية الصادرة في حقه، وهو الأمر الذي لم يتم بعد شهور من تسليمهم المبلغ، بعد أن تم توقيفه من قبل المصالح الأمنية بمدينة أكادير.