شرعت الحكومة في تهيء العقارات اللازمة لإقامة محطة القطار الفائق السرعة بأكادير. وقررت الحكومة وفقا لمرسوم الصادر في 21 أبريل الماضي تحت عدد 2.20.319 ضم قطعة أرضية من ملك الدولة الخاصة إلى ملكها العمومي، قصد بناء محطة القطار للخط الفائق السرعة بين مراكشوأكادير بعمالة أكادير إداوتنان. ودخل الإجراء المذكور بتحويل هذه البقعة الأرضية من ملك الدولة الخاص إلى ملكها العمومي ووضعها تحت تصرف المكتب الوطني للسكك الحديدية، وهي القطعة الأرضية رقم 1، المتأصلة من الرسم العقاري عدد 13481/ ، حيز التنفيذ بعد نشر نص المرسوم الذي وقعه بالعطف وزير الاقتصاد والمالية، وإصلاح الإدارة بالعدد الأخير من الجريدة الرسمية، بناء على الظهير الشريف الصادر في 7شعبان1332( فاتح يوليو 1914) المتعلق بالملك العمومي،كما وقع تغييره وتتميمه؛ وعلى القانون رقم 03.52 المتعلق بتنظيم الشبكة السككية الوطنية وتدبيرها واستغلالها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 256.04.1 بتاريخ 25 من ذي القعدة 1425( 7 يناير 2005 )، وباقتراح من وزير االقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة وبعد استشارة وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء.