علمت كش24 من مصدر مطلع أن المتهمين في قضية "حمزة مون بيبي" تقدموا بالطعن في الأحكام التي نطقت بها الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش في حقهم. وأوضح المصدر ذاته أن أجل الاستئناف في الأحكام الصادرة عن المحكمة الابتدائية بمراكش تم حصره في 10 أيام، مؤكدا أن يومه الأربعاء 12 فبراير هو أول أيام تقديم طعون الاستئناف. وحسب مصادر كش24 فإن النيابة العامة تتجه إلى تقديم الطعن من أجل استئناف الأحكام الصادر في حق المتهمين الثلاثة المتورطين في قضية حمزة مون بيبي وذلك في غضون أجل أجل الاستئناف. وكانت هيأة المحكمة قد قضت في الدعوى العمومية، برد الدفوع الشكلية و الدفع بعدم الاختصاص النوعي. و بعدم مؤاخدة المتهمن الثلاثة في شخص كل من اليوتوبرز "س.ك"، ومراسل بجريدة إلكترونية، ومالك وكالة لكراء السيارات، من جنح النصب و التهديد و محاولة الحصول على مبالغ مالية بواسطة التهديد بانشاء ونسبة امور شائنة و التصريح ببراءتهم منها و بمؤاخدتهم من اجل باقي المنسوب اليهم و الحكم على كل واحد منهم بسنتين 2 حبسا نافذا و غرامة نافذة قدرها 10000 درهم مع الصائر و الاجبار في الأدنى وفي الدعوى المدنية، قضت هيئة المحكمة بأداء المتهمين تضامنا فيما بينهم للاطراف المدنية تعويضا قدره 400 ألف درهم. وتابعت المحكمة المدانين بتهم تشمل المشاركة في الدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال، والمشاركة عمدا في عرقلة سير هذا النظام وإحداث اضطراب فيه وتغيير طريقة معالجته"، وتوزيع عن طريق الأنظمة المعلوماتية أقوال أشخاص وصورهم دون موافقتهم، وكذا بث وقائع كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص قصد التشهير بهم والمشاركة والابتزاز، كل حسب المنسوب إليه.