من الذي أقبر شكاية تتهم نائب رئيس جماعة قروية يقودها "البيجيدي" بالسرقة وتبديد محجوز..؟

عاد فاعلون محليون إلى إثارة موضوع الشكاية التي رفعها رئيس المجلس الجماعي السابق لجماعة الصهريج بقلعة السراغنة، ضد مستشار يشغل حاليا نائب رئيس الجماعة المذكورة التي يقودها حزب العدالة والتنمية والتي يتهمه من خلالها بالسرقة وتبديد محجوز.
وتسائل عدد من الفاعلين في اتصال ب"كش24″، عن مآل الشكاية التي تقدم بها الرئيس الأسبق عبد الرزاق السعيدي بتاريخ 3 مارس 2009 إلى وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بقلعة السراغنة ضد مستشار جماعي كان يشغل نائبا للرئيس، وعن الجهات التي تكون وراء إقبار الشكاية رغم وجود شاهد بخصوص وقائعها.
وبحسب الشكاية التي تتوفر الجريدة على نسخة منها، فإن فصول الواقعة تعود إلى سنة 2009 حينما أودع الدرك الملكي الدرك الملكي بمركز سيدي ادريس بالمحجز الجماعي بالصهريج سيارة من نوع مرسديس 240، وحينما انصرم الآجال القانونية لبيع المحجوز وقفت الجماعة على سرقة قطع غيار منها، مما حدا برئيس المجلس الجماعي إلى توجيه استفسار إلى العون المكلف الذي أكد بأن نائب الرئيس هو من قام بسرقة قطع الغيار وبدد المحجوز.
وطالب المشتكي وكيل الملك بإجراء بحث تمهيدي وإصدارتعليماته للضابطة القضائية بالإستماع للشاهد ومتابعة المشتكى به (نائب الرئيس) من أجل جنحة السرقة وتبديد محجوز طبقا للفصلين 505 و524 من القانون الجنائي وإحالته على النيابة العامة في حالة اعتقال احتياطي.
وأكدت مصادرنا، أن المجلس الجماعي كان قد صادق في إحدى دوراته بإجماع أعضائه الحاضرين خلال الفترة الإنتدابية المنصرمة التي قادها رئيس آخر، على نقطة تتعلق بمآل الشكاية رقم 535/09س الموجهة ضد النائب الأول للرئيس الحالي والتي تتعلق بالسرقة وتبديد محجوز جماعي، علما أن هذه النقطة أدرجت بجدول الأعمال بطلب من الرئيس الجديد الذي كان ضمن فريق المعارضة.
ويستغرب حقوقيون وفاعلون محليون عن سبب سكوت رئيس المجلس الجماعي عن هذه الشكاية التي طالب بتحريكها خلال تواجده بالمعارضة، قبل أن يتولى رئاسة الجماعة ويضم إليه المشتكى به لحزب العدالة والتنمية كنائب أول له.
وطالب هؤلاء بتحريك الشكاية التي تعد الجماعة طرفا فيها والتي تفرض على أي رئيس مجلس الجماعي كان تتبعها.
وقد اتصلت "كش24" برئيس المجلس الجماعي الحالي رشيد ناجم لمزيد من التوضيحات في الموضوع لكن أحد رقميه كان خارج التغطية والآخر ظل يرن دون مجيب.