أحالت الضابطة القضائية بمركز الدرك الملكي بقلعة السراغنة، الثلاثاء، في حالة اعتقال مستشاريْن جماعييْن بجماعة زمران الشرقية، على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بعاصمة الإقليم، من أجل بث ونشر ادعاءات من شأنها المس بالآخرين. وذكرت مصادر هسبريس أن ممثل النيابة العامة المختصة، الذي استمع إليهما بخصوص المنسوب إليهما، قرّر متابعتهما في حالة سراح، بكفالة مالية قدرها 10000 درهم لكل واحد منهما. وبعد الاستماع إليهما، حددت المحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة، اليوم الأربعاء، كتاريخ لعقد جلسة محاكمة المستشارين المعنيين. وتعود تفاصيل هذه القضية إلى شكاية تقدم بها رئيس هذه الجماعة ونائبه، على إثر تدوينة للمستشارين المعنيين، نشرت على حساب خاص بموقع للتواصل الاجتماعي، تتهم المشتكيين بتقديم الجماعة عربون ولاء لرئيس المجلس الإقليمي بقلعة السراغنة، على خلفية انفتاح المجلس الجماعي القروي على المؤسسات الخارجية لاستقطاب العديد من المشاريع التنموية.