رصد المكتب الاقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، عددا من الاختلالات الي يعاني منها القطاع الصحي بإقليم قلعة السراغنة، وذلك بعدما عقد لقاءا يوم الخميس الماضي بالمندوبية الاقليمية لوزاة الصحة بمندوب الصحة وعدد من المسؤولين عن المصالح. وأفاد بلاغ للمكتب الحقوقي توصلت كش24 بنسخة منه، أن اللقاء جاء في إطار الترافع عن حق الساكنة بالإقليم في الولوج للخدمات الصحية العمومية، كما ينص عليها الدستور المغربي في فصله 31، ومن أجل تجويد الخدمة الصحية بمختلف المرافق ، وكذا من أجل تشخيص الوضعية والوقوف على عدد من الاختلالات للقطاع بالإقليم، حيث تم بسط أغلب المشاكل التي يعانيها القطاع الصحي بالمدينة والجماعات الحضرية والقروية أمام المسؤول الأول عن القطاع بالاقليم. وأبرز البلاغ ذاته، أنه في معرض إجابة المندوب الاقليمي للصحة عن أبرز الملاحظات التي وردت في تدخلات أعضاء المكتب الاقليمي أشار لعدد من الاكراهات، وعليه فالمكتب الاقليمي رصد مجموعة من النقاط. ومن بين ما رصده المكتب الحقوقي، حسب البلاغ، "غياب تصور واضح أو مشروع عمل كيفما كان نوعه لعمل المندوب الاقليمي لإدارة وتسيير القطاع بالإقليم بعيدا عن منطق تصفية الحسابات الشخصية الضيقة،" بالإضافة إلى " عجز المندوبية الإقليمية عن ضبط تغيبات الأطر الطبية والتمريضية بالمراكز الصحية الحضرية والقروية، والاستغراب من دعوتها إلى تتبع هذا الشأن من طرف المواطنين وتقديم شكايات في الموضوع إلى مندوبية الصحة". كما رصد المكتب الاقليمي "عجز المندوبية الاقليمية عن اتخاذ الاجراءات اللازمة في مواجهة بعد المظاهر المسيئة للقطاع"، وكذا "تعثر أشغال المركب الجراحي لأسباب غير مقنعة تتعلق أساسا بإغلاق جناح الإنعاش، وبعض المشاكل المرتبطة بالتأشير على تنفيذ الصفقات، بالإضافة إلى تعثر تسوية وضعية مستشفى الأمراض النفسية والعقلية الذي تحول دون تقديم خدمات الاستشفاء عوض الاقتصار على الاستقبال والفحوصات" ومما رصده بلاغ المكتب الحقوقي" استمرار توجيه المرضى إلى المصحات الخاصة بالمدينة وخارجها من طرف بعض المحسوبين على القطاع، وتزايد أعداد المرضى الذين تتم إحالتهم على المستشفى الجامعي بمراكش بسبب ظروف العمل السيئة بالمستشفى الاقليمي، إضافة إلى تسجيل تجاوزات خطيرة لسيارات الاسعاف الجماعية في علاقتها ببعض المصحات الخاصة بمدينة مراكش ونقلها للمرضى بدون إذن بالمهمة." وأشار البلاغ أن المكتب الاقليمي سيصدر تقريرا مفصلا حول أعطاب ووضع القطاع الصحي بالإقليم سواء بالمركب الاستشفائي الاقليمي أو بشبكة العلاجات المتنقلة والمراكز الصحية لرفعه إلى الجهات الوصية على القطاع جهويا ووطنيا.