أطاحت الشرطة القضائية بسلا، أخيرا، بزعيم عصابة وصفت بالخطيرة متخصصة في سرقة السيارات والتزوير، وحجزت لديه أختاما خاصة بوزارتي المالية والتجهيز والنقل واللوجستيك، ونسخا مزورة للضريبة الخصوصية السنوية على السيارات والشاحنات. وقد إدعى زعيم العصابة بعد محاصرته من قبل الشرطة، أنه شقيق مسؤولة قضائية بالرباط، بهدف إطلاق سراحه، فطلب منه أفراد الشرطة الاتصال بها وإخبارها بأمر اعتقاله، قبل أن يتراجع عن الأمر ويتم نقله إلى مقر الشركة لتعميق البحث معه. وأحيل المتهم على الوكيل العام للملك باستئنافية الرباط، وبعد استنطاقه، تقرر إيداعه السجن بعد متابعته بجناية تكوين عصابة لسرقة السيارات والتزوير في وثائق رسمية واستعماله. واعتقل زعيم العصابة بعد أن أخضعته الشرطة للمراقبة الأمنية لمدة ستة أشهر، بعد توصل مسؤوليها بمعلومات حول تورطه في التزوير وسرقة السيارات، ليتم نصب كمين له بمحطة للبنزين بسلا، واعتقاله على متن سيارة تبين أنها في ملكية شركة لكراء السيارات. وأوردت يومية "الصباح" أن الشرطة خلال تفتيش سيارة المتهم ومنزله، حجزت عددا من الأختام المزورة باسم وزارة المالية وأخرى باسم وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك، من بينها أختام بعض مراكز تسجيل السيارات، إضافة إلى بطائق رمادية ونسخ للضرائب على السيارات والشاحنات تبين أن جميعها مزور. كما حجزت الشرطة سبع سيارات من أنواع مختلفة، تبين أنها موضوع شكايات بالسرقة سبق لمالكيها أن تقدموا بها إلى عدد من المصالح الأمنية بسلا والرباط ومدن أخرى. وكشف التحقيق مع المتهم، أنه بتنسيق مع باقي أفراد العصابة، يقومون بسرقة السيارات المركونة بطريقة احترافية، ونقلها إلى مستودع، وبعدها يتم تزوير أرقامها ووثائقها، خاصة بطاقاتها الرمادية، مستغلين توفره على أختام مزورة، تحصل عليها من شخص متخصص في التزوير، وبعدها يتكلف باقي أفراد العصابة ببيعها بمدن أخرى بأثمنة مغرية. كما تبين أن زعيم العصابة، حقق ثروة مالية مهمة، إذ يقصده عدد من السائقين، من أجل تسلم نسخ أداء الضريبة على السيارات والشاحنات مزورة، مقابل مبالغ تقل عن قيمتها الحقيقية، مستغلا حصوله على أختام مزورة تابعة لوزارة المالية. وتسارع الشرطة القضائية بسلا الزمن لاعتقال باقي المتورطين، بعد كشف المتهم عن هويتهم، من بينهم "سماسرة" لبيع السيارات، كما صدرت تعليمات بالتشدد في مراقبة وثائق السيارات والشاحنات المشتبه فيها، لحظة مرورها من السدود القضائية بالمنطقة.