تثبت المملكة المغربية مرة أخرى أنها دولة ذات سيادة لا تقبل المساومة أو التفريط في حقوقها الوطنية، أرضاً وبحراً وجواً. في موقف يعكس الحزم والقوة، أرسل المغرب، عبر كلمة وزير الخارجية ناصر بوريطة خلال استقباله المفوض الأوربي للجوار، رسالة واضحة مفادها أن احترام الوحدة الترابية والسيادة الوطنية أمر غير قابل للنقاش أو التفاوض، بل هو أساس التعامل مع أي جهة داخلية أو خارجية، سواء كانت دولاً أو مؤسسات. المغرب، الذي نجح في ترسيخ مكانته كقوة إقليمية في شمال إفريقيا، لا يتعامل مع العالم من موقع ضعف أو تبعية، بل من منطلق احترام متبادل ومصالح مشتركة. وقد أصبح واضحاً أن أي جهة لا تلتزم بمبادئ احترام الوحدة الترابية للمملكة ليس لها مكان في السوق المغربية ولا في شراكاتها الاقتصادية. هذا الموقف الصارم يعكس رؤية استراتيجية مبنية على تعزيز السيادة الوطنية بجميع أبعادها، من خلال اتخاذ قرارات مستقلة تُراعي مصالح الوطن وشعبه قبل أي شيء آخر. شهد المغرب خلال العقدين الأخيرين طفرة اقتصادية كبيرة جعلته وجهة مفضلة للاستثمارات الأجنبية. ومع ذلك، لم تغفل المملكة عن ربط هذا النمو الاقتصادي بسيادتها الوطنية، حيث بات من الضروري على كل مستثمر أو شركة أجنبية ترغب في العمل داخل المغرب أن تعترف بوحدته الترابية وتحترم حدوده الوطنية، بما في ذلك الصحراء المغربية، التي تعتبر جزءاً لا يتجزأ من أراضيه. تعامل المغرب مع قضية وحدته الترابية على أنها حجر الزاوية في سياسته الداخلية والخارجية. وقد تم التأكيد مراراً وتكراراً على أن أي محاولة للتشكيك في هذه الوحدة لن تُقابل إلا بالرفض القاطع. هذه الرسالة القوية ليست موجهة فقط إلى الحكومات، بل أيضاً إلى الشركات والمؤسسات الدولية، التي يجب أن تفهم أن التعامل مع المملكة يقتضي احترام سيادتها بشكل كامل وغير مشروط. من خلال مواقفه الواضحة والحازمة، يوجه المغرب رسالة إلى العالم مفادها أن التنمية الاقتصادية يجب أن تكون متوافقة مع احترام الثوابت الوطنية. فالسيادة ليست مجرد شعار، بل هي أساس العلاقة بين المغرب وشركائه، سواء كانوا دولاً أو مؤسسات أو شركات متعددة الجنسيات. المغرب اليوم يتحدث من منطلق القوة، مسلحاً برؤية واضحة وشعب متحد خلف قيادته. وفي ظل هذه السياسة الصارمة، يواصل المغرب بناء مستقبله بثقة، مؤمناً بأن السيادة الوطنية والوحدة الترابية هما عماد النجاح والتنمية المستدامة. "من لا يحترم وحدتنا وأرضنا، فلا مكان له بيننا"، هذه هي القاعدة التي ستظل المملكة المغربية متمسكة بها، اليوم وغداً، مهما كانت التحديات.