قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش، بعد الاستماع تمهيديا لأستاذ متقاعد في التربية البدنية ضمن شبكة متخصصة في النصب والاحتيال والتزوير واستعماله والابتزاز في مجال العقار، إيداعه المركب السجني لوداية والاحتفاظ به رهن الاعتقال الاحتياطي على ذمة التحقيق. جاء ذلك، بعد إيقافه مساء يوم الخميس الماضي على مستوى حي جيليز، من طرف عناصر الشرطة القضائية بناءا على مذكرة بحث وطنية صادرة في حقه، جراء تورطه في تزوير وثائق وعقود والاستيلاء على عقار في ملكية الأحباس يتواجد بتراب مقاطعة جيليز، تتجاوز مساحته 12 هكتارا، قبل أن يبيع جزءا منه لفائدة عمر الجزولي، العمدة السابق لمراكش، وهو الجزء الذي تستغله شركة السيارات "رونو" على سبيل الكراء منذ عقود. وكانت عناصر من الشرطة القضائية لولاية أمن مراكش، استمعت في وقت سابق، من شهر دجنبر الماضي، إلى كل من عمر الجزولي وثلاث أشخاص آخرين، في شأن عقار في ملكية الاحباس تم الاستيلاء عليه، بواسطة عقود مزورة، من طرف أحد الأشخاص قبل أن يقوم الظنين الأستاذ المتقاعد ببيعه للجزولي. وباشرت مصالح الشرطة القضائية أبحاثها في هذه القضية بتعليمات من الوكيل العام، إثر شكاية تقدم بها أحد الأشخاص، اتهم من خلالها السالف ذكرهم بكونهم تواطئوا وزوروا عقود إراثة واستمرارات، مكنت الأستاذ المتقاعد من الاستيلاء على العقار الحبسي البالغ مساحته 12 هكتارا، والمقدر بالملايير، قبل أن يبيع جزءا منه لفائدة العمدة السابق. وكان الظنين استفاد من المغادرة الطوعية قبل ان يحترف النصب والاحتيال وتزوير وثائق رسمية استعملت للاستيلاء على العقارات، ورد اسمه في شكايات أخرى، تتعلق بتزوير وثائق رسمية بهدف الاستيلاء على عقارات في ملكية خواص. من جانبها، بادرت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، إلى تقديم شكاية في النازلة بواسطة ناظر أوقاف مراكش بخصوص نفس العقار، اتهمت من خلاله الأشخاص السالف ذكرهم بالاستيلاء على عقار حبسي، بواسطة عقود ورسوم مزورة، وبيع جزء منه للعمدة السابق. وحسب شكاية وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، فإن المسمى "س، و" اقتنى بتاريخ 03 يونيو 2014، بقعة أرضية من الملك الحبسي المسمى "جنانات أحجار"، الواقع بين طريقي مراكشالدارالبيضاءومراكشآسفي، والبالغ مساحتها حوالي 12 هكتارا، وذلك اعتمادا على رسم إراثة مزور، حسب الشكاية، مكنته من الاستيلاء على هذا العقار، قبل أن يعمد إلى بيع جزء منه إلى عمر الجزولي، قدرت مساحته بحوالي هكتارين، بتاريخ 13 يوليوز 2015، وهو الجزء الذي تستغله شركة "رونو" لبيع السيارات على سبيل الكراء منذ قرابة 40 سنة. وأكدت الشكاية المذكورة أن المشتكى به ادعى ملكيته للعقار، وهو يعلم علم اليقين أن العقار في ملكية الأحباس ويربطها عقد كراء مع الشركة المستغلة والتي كان الجزولي مساهما فيها ومديرا عاما لها ويؤدي واجبات الكراء الشهرية بانتظام لنظارة أوقاف مراكش لسنوات عديدة، قبل أن يفوت أسهمه لأشخاص آخرين.