كشف شريط فيديو تم تناقله بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي عبر تقنية "الواتساب"، عن هوية أشخاص ضمن شبكة متخصصة في الترامي على العقارات بعقود استمرار مزورة، استعملت في السطو على عقارات بملايير السنتيمات، بكل من برشيد وفاس ومراكش. واستهل الشريط الذي حصلت "كش 24" على نسخة منه، وهو عبارة عن روبورتاج حول قضية اللوبي المتخصص في النصب والاحتيال والتزوير واستعماله والابتزاز في مجال العقار، حديثه عن هذه القضية التي حيرت مختلف الأجهزة الأمنية من مدينة مراكش، وذلك لتواجد أخطر لوبي متخصص في العقار يضم أشخاصا احترفوا النصب والاحتيال والتزوير في وثائق رسمية واستعمالها من أجل ابتزاز الملاك الأصليين ومستثمرين على حد سواء. واستعرض الشريط الكيفية التي يشتغل بها زعيم الشبكة المذكورة بهدف الترامي على العقارات، وهو أستاذ متقاعد في مادة التربية البذنية من ذوي السوابق القضائية أدين من أجل النصب والاحتيال بسنتين ونصف حبسا نافذا، مبرزا أنه اختص في تقديم تعرضات على مطالب تحفيظ فاق عددها 34 تعرضا دون أن يتمكن من ربح أي تعرض من التعرضات السالف ذكرها، فضلا عن استغلاله لمجموعة من الأشخاص يجري انتقائهم واستغلال وضعيتهم الاجتماعية، من أجل انجاز استمرارات مزورة حول عقارات الغرض منها وضع تعرضات قصد الابتزاز مستغلا سجل عدلين وافتهما المنية. وأشار الشريط الذي تم تقسيمه الى أجزاء إلى أن زعيم الشبكة المذكورة موضوع عدة شكايات في مجال النصب والتزوير بلغت 12 شكاية، ويتابع في حالة سراح في عدد من القضايا الرائجة بمحاكم مراكش، استعان في نشاطه الاجرامي بموظفة تابعة لوزارة الداخلية ضمن الشبكة المذكورة، تعمل بمصلحة تصحيح الإمضاءات بإحدى الملحقات الإدارية بمقاطعة مراكشالمدينة، قبل أن يتم ايداعها المركب السجني لوداية، بعد إدانتها من طرف غرفة الجنايات في إطار ملف جنائي ابتدائي المحكوم خلال شهر يونيو من السنة الماضية بعشر سنوات سجنا نافذا من أجل ارتكابها لجناية التزوير في سجل تصحيح الإمضاءات العمومي. وفي سياق متصل، كشفت التحقيقات الأولية التي تباشرها عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، في قضية تزوير رسوم إراثة وعقود استمرار مزورة، استعملت في السطو على عقارات بملايير السنتيمات، عن تورط مجموعة من الأشخاص، في تزوير محررات رسمية واستعمالها، مكنتهم من الترامي على عقارات معروفة باسم "كدية العبيد"، بتراب الملحقة الادارية الازدهار التابعة لمقاطعة جيليز. وتواصل المصالح الأمنية الاستماع إلى المتورطين في هذه القضية التي حيرت مختلف الأجهزة الأمنية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بعد ورود أسمائهم في شكايات أخرى، تتعلق بتزوير وثائق رسمية بهدف الاستيلاء على عقارات في ملكية خواص.
