أوقفت المصالح الأمنية بولاية أمن مراكش المقاول "م . ب" بشبهة ضمن شبكة متخصصة في الترامي على عقارات في ملكية خواص، محتمله تورطه ضمن عملية تزوير محررات رسمية واستعمالها والمشاركة في الاستيلاء على عقارات الغير، ليتم الاحتفاظ به رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة، قبل عرض القضية على أنظار العدالة. وسبق لغرفة الجنح التلبسية بمحكمة الاستئناف أن أدانت الضنين بسنة ونصف السنة حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 1000 درهم، بعد متابعته طبقا لفصول المتابعة والدعوى العمومية، من أجل ارتكابه لجنحة النصب المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصلين 540 و546 من القانون الجنائي. وكشفت التحقيقات الأولية، التي باشرتها عناصر الشرطة القضائية في هذه القضية، عن ورود اسم المتهم في شكايات أخرى، تتعلق بتزوير وثائق رسمية بهدف الاستيلاء على عقارات في ملكية خواص. وحسب مصادر هسبريس فإن مجموعة من الأشخاص ينتظمون في إطار شبكة متخصصة في صنع الوثائق وتزويرها بقصد الاستيلاء على عقارات الغير أو على الأقل ابتزاز أصحاب تلك العقارات مقابل التنازل عن التعرضات التي يتقدمون بها. وأضافت المصادر نفسها أن الموقوف كان يستعين في عملياته المخالفة للمقتضيات القانونية بأستاذ متقاعد في مادة التربية البدنية، من ذوي السوابق القضائية في قضايا النصب والاحتيال والتزوير، جرى إيقافه وإيداعه المركب السجني لوداية، من أجل إنجاز استمرارات مزورة حول عقارات الغرض منها وضع تعرضات قصد الابتزاز مستغلا سجل عدلين وافتهما المنية. وكانت المحكمة الابتدائية بمراكش أصدرت حكما قضائيا في حق شبكة متخصصة في الترامي على العقارات بوثائق مزورة؛ ضمنهم منعش عقاري تمت إدانته بثلاث سنوات حبسا نافدة وغرامة نافدة قدرها 1000 درهم، بعد متابعته بجنحة التزوير في محرر عرفي واستعماله ومحاولة النصب، والحكم على اثنين من شركائه ضمنهم أستاذ متقاعد استفاد من المغادرة الطوعية بسنتين حبسا نافذتين وغرامة ألف درهم، بعد متابعتهما بتهم المشاركة في تزوير محرر عرفي واستعمال محرر عرفي مزور ومحاولة النصب، بالإضافة إلى الحكم على موظفة تابعة لوزارة الداخلية وتشتغل بقسم تصحيح الإمضاءات بإحدى الملحقات الإدارية التابعة للمجلس الجماعي بسنة واحدة حبسا نافذة وغرامة مالية قدرها ألف درهم بعد متابعتها من أجل المشاركة في تزوير محرر عرفي.
