حدد قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة لدى محكمة الاستئناف بمراكش يوم الجمعة 6 يوليوز الجاري للشروع في تحقيقاته التفصيلية مع مقاول يدعى “م -ب”، موقوف ضمن شبكة متخصصة في الترامي على العقارات في ملكية خواص، للاستماع إليه بخصوص التهم المنسوبة إليه جراء تورطه في عملية تزوير محررات رسمية واستعمالها والمشاركة في الاستيلاء على عقارات الغير. وسبق لغرفة الجنح التلبسية بمحكمة الاستئناف أن أدانت المتهم السالف ذكره بسنة ونصف حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 1000 درهم، بعد متابعته طبقا لفصول المتابعة والدعوى العمومية من أجل ارتكاب جنحة النصب المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصلين 540 و546 من القانون الجنائي. وكشفت التحقيقات الأولية التي باشرتها عناصر الشرطة القضائية في هذه القضية ورود اسم المتهم في شكايات أخرى، تتعلق بتزوير وثائق رسمية بهدف الاستيلاء على عقارات في ملكية خواص. وحسب المصادر فإن مجموعة من الأشخاص انتظموا في إطار شبكة متخصصة في صنع الوثائق وتزويرها قصد الاستيلاء على عقارات الغير أو على الأقل ابتزاز أصحابها مقابل التنازل عن التعرضات التي يتقدمون بها. وأضافت المصادر نفسها أن المتهم السالف ذكره، الموجود رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن لوداية، كان يستعين في عملياته المخالفة للمقتضيات القانونية بأستاذ متقاعد في مادة التربية البدنية من ذوي السوابق القضائية في قضايا النصب والاحتيال والتزوير، قبل أن يتم إيقافه هو الآخر وإيداعه المركب السجني لوداية، من أجل إنجاز استمارات مزورة حول عقارات الغرض منها وضع تعرضات قصد الابتزاز، مستغلا سجل عدلين وافتهما المنية. وكانت المحكمة الابتدائية بمراكش أصدرت حكما قضائيا في حق أفراد الشبكة المذكورة، وضمنهم منعش عقاري تمت إدانته بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة نافدة قدرها 1000 درهم، بعد متابعته بجنحة التزوير في محرر عرفي واستعماله ومحاولة النصب؛ كما تم الحكم على اثنين من شركائه، وضمنهم أستاذ متقاعد استفاد من المغادرة الطوعية، بسنتين حبسا نافذا وغرامة ألف درهم، بعد متابعتهما بتهم المشاركة في تزوير محرر عرفي واستعماله ومحاولة النصب. بالإضافة إلى الحكم على موظفة تابعة لوزارة الداخلية وتشتغل بقسم تصحيح الإمضاءات بإحدى الملحقات الإدارية التابعة للمجلس الجماعي بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها ألف درهم، بعد متابعتها من أجل المشاركة في تزوير محرر عرفي.
