أدانت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الزجرية الابتدائية بالدارالبيضاء، مؤخرا متهما من أجل "من أجل النصب، وتزوير وثائق تصدرها إدارة عامة واستعمالها، وتزوير محررات عرفية وتجارية وشيكات بنكية واستعمالها"، ب 4 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 1000 درهم. وذكرت مصادر مطلعة، أن المتهم نصب على شركات سياحية ومؤسسات فندقية، في مبالغ مالية تجاوزت 100 مليون سنتيم، قبل أن يتم توقيفه من طرف مصالح الأمن، بعد الاشتباه فيه من طرف مدير تجاري بأحد الفنادق.