الأساتذة المتعاقدون يشلون حركة المؤسسات التعليمية

خاض الآلاف من الأساتذة المتعاقدين بالمغرب يومه الثلاثاء 11 دجنبر الجاري، إضرابا وطنيا، في خطوة تصعيدية للبرنامج النضالي الذي سطرته التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، وتنديدا بما أسموه "سياسية اللامبالاة" التي تتخذها الحكومة على ملفهم.
وتزامنا مع إضرابهم عن العمل، خرج أساتذة عدد من الجهات في وقفات احتجاجية دفاعا عن ملفهم المطلبي، والمطالبة بإسقاط نظام التعاقد و المطالبة بالإدماج في الوظيفة العمومية.
وأوضحت المصادر، أن التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد ستخوض إضرابات وطنية أخرى خلال هذا الشهر وبداية شهر يناير المقبل، بالإضافة إلى تنظيم وقفات جهوية وإقليمية ستنفذ بالموازاة مع الإضرابات الوطنية.
وفي بيان مشترك للتنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات والتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، انتقدت التنسيقيات ما اسموه "اللامبالاة التي تنهجها وزارة التربية الوطنية فيما يخص ملفها المطلبي، ورفضها التداول حوله"، وعدم الجلوس إلى طاولة الحوار لإيجاد حل للمطالب العادلة والمشروعة بأقل الخسائر، على حد تعبيرهم.