الإعدام لفلسطينيين بتهمة التخابر مع إسرائيل

قضت محكمة تابعة لحركة حماس، التي تسيطر على قطاع غزة، اليوم الاثنين 03 دجنبر الجاري، بإعدام 6 أشخاص بينهم إسرائيلية، بعد إدانتهم بتهمة التخابر مع السلطات الإسرائيلية، في خطوة من المرجح أن تثير احتجاج السلطة الفلسطينية ومؤسسات حقوقية.
وقال رئيس هيئة القضاء العسكري التابع لحماس، ناصر سليمان، في مؤتمر صحفي عقده بمدينة غزة، "إن المحكمة العسكرية أصدرت أحكاما متفاوتة بحق 14 متخابرا مع الاحتلال"، وفق ما أوردت "فرانس برس".
وأضاف سليمان أن هذه الأحكام تضمنت إعدام 6 أشخاص.
ولفت إلى المدانة بالإعدام من فلسطيني 48 الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية، لافتا إلى أنه جرت محاكمتها غيابيا، حتى صدر بحقها حكم الإعدام شنقا بتهمة التجسس.
وكانت حماس أعدمت في أبريل 2017، 3 أشخاص بعدما أدينوا بالتخابر مع إسرائيل، وأعدمت مثلهم في مايو من العام ذاته، بعد إدانتهم بقتل قيادي في الحركة لصالح إسرائيل.
وتعتبر السلطة الفلسطينية في رام الله الإعدامات التي تنفذها حماس غير دستورية، على اعتبار أن القانون الأساسي ينص على مصادقة الرئيس على أحكام الإعدام، وهو ما لا يتم في غزة.
ونفذت حماس في الماضي سلسلة عمليات إعدام أثارت قلقا لدى المنظمات الحقوقية.
وتقول الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان إن " تنفيذ أحكام الإعدام مع غياب الضمانات المكفولة بالقانون الأساسي، يعد قتلا خارج نطاق القانون".