إنفراد: الوكيل العام يأمر باعتقال موظفة في وزارة الداخلية بمراكش

أعطى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، تعليماته للشرطة القضائية من أجل تنفيذ الأمر بإلقاء القبض الصادر عن رئيس غرفة الجنايات في إطار ملف جنائي ابتدائي المحكوم خلال شهر يونيو من السنة الماضية، في حق موظفة تابعة لوزارة الداخلية، تعمل بمصلحة تصحيح الإمضاءات بإحدى الملحقات الإدارية بمقاطعة مراكش المدينة، من أجل التزوير في سجل عمومي.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف، أصدرت قرارا يقضي بمؤاخذة الموظفة المذكورة من أجل ارتكابها لجناية التزوير في سجل تصحيح الإمضاءات العمومي، بعشر سنوات سجنا نافذا والحكم بإتلاف عقد بيع مفتاح محل تجاري تمت المصادق عليه بالمقاطعة التي تشتغل فيها، والتشطيب عليه من سجلات المقاطعة، علما أن الموظفة توجد في حالة سراح ولازالت تمارس عملها بالمقاطعة المذكورة، في الوقت يتساءل عدد من المتتبعين عن الجهات التي تحمي الموظفة المذكورة، وتتعامى عن تصرفاتها.
وتعود فصول هذه القضية الى الشكاية التي سبق وأن تقدم بها مالك عقار عبارة عن محل تجاري يتواجد بزنقة رحال بن أحمد بحي جيليز، إلى المصالح الأمنية بولاية أمن مراكش خلال شهر يونيو من سنة 2014 ، ضد سيدة تحتل المحل التجاري المتواجد بالطابق الأرضي للعقار المذكور بدون سند قانوني. وخلال مجريات البحث في هذه القضية، أدلت المشتكى بها بعقد بيع مفتاح المحل التجاري موضوع البحث القضائي مؤرخ بتاريخ 01/01/ 2011 موقع من طرف المشتكى بها وشريكتها ومصادق عليه بالملحقة الإدارية التي تشتغل فيها الموظفة المذكورة في تاريخين مختلفين، ليتبين لهيئة المحكمة في الأخير ان المتهمة الرئيسية بصفتها الوظيفية عملت على مساعدة المشتكى بها وشريكتها في تحقيق غايتهما لانجاز العقد المذكور.
وسبق للغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، أن أصدرت نهاية شهر يوليوز الماضي، حكما قضائيا وهي تبت في القضايا الجنحية، قضت من خلاله بإدانة موظفة تابعة لوزارة الداخلية ضمن شبكة متخصصة في الترامي على العقارات بعقود مزورة، بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها ألف درهم بعد متابعتها من أجل المشاركة في تزوير محرر عرفي.