كشفت مصادر مطلعة أن الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، أصدر أمرا للشرطة القضائية بإيقاف موظفة تابعة لوزارة الداخلية، تعمل بمصلحة تصحيح الإمضاءات بإحدى الملحقات الإدارية بمقاطعة مراكشالمدينة، سبق أن أدينت بعشر سنوات سجنا نافذا، ضمن شبكة متخصصة في الاستيلاء على عقارات بعقود مزورة. وكانت النيابة العامة تابعت الموظفة المذكورة من أجل جناية التزوير في سجل تصحيح الإمضاءات، قبل أن تتم إدانتها بالعقوبة السالف ذكرها، مع صدور قرار يقضي بإتلاف عقد بيع مفتاح محل تجاري والتشطيب عليه من سجلات المقاطعة، والذي سبق أن تم التصديق عليه فيها من طرف المتهمة.