إنفراد: 10 سنوات سجنا نافذا لموظفة تابعة لوزارة الداخلية ضمن شبكة تزوير بمراكش

قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف، بمؤاخدة موظفة تابعة لوزارة الداخلية، تعمل بقسم تصحيح الامضاءات بإحدى المقاطعات التابعة للمجلس الجماعي بالمدينة العتيقة لمراكش، وذلك بعد متابعتها طبقا لملتمسات الوكيل العام والدعوى العمومية، من أجل ارتكابها لجناية التزوير في سجل تصحيح الامضاءات العمومي، وإدانتها بعشر سنوات سجنا نافذا والحكم بإتلاف عقد بيع مفتاح محل تجاري تمت المصادق عليه بالمقاطعة التي تشتغل فيها الموظفة المتهمة، والتشطيب عليه من سجلات المقاطعة، علما أن الموظفة توجد في حالة سراح ولازالت تمارس عملها بالمقاطعة المذكورة، في الوقت الذي يتساءل فيه عدد من المتتبعين عن الجهات التي تحمي الموظفة المذكورة، والأيادي الخفية التي تشجعها على التمادي في خروقاتها واستهتارها بالقانون وتتعامى عن تصرفاتها، ويطالبون بإيفاد لجنة تحقيق للوقوف على حقيقة مايجري بالمقاطعة التي تشتغل بها.
وتعود فصول هذه القضية الى الشكاية التي تقدم بها مالك عقار عبارة عن محل تجاري يتواجد بزنقة رحال بن أحمد المنارة بحي جيليز، الى المصالح الامنية بولاية أمن مراكش خلال شهر يونيو من سنة 2014 ، ضد سيدة تحتل المحل التجاري المتواجد بالطابق الارضي للعقار المذكور بدون سند قانوني، موضوع دعوى استعجالية، ترمي الى طردها منه باعتبارها محتلة بدون سند، وخلال مجريات البحث في هذه القضية، أدلت المشتكى بها بعقد بيع مفتاح المحل التجاري موضوع البحث القضائي مؤرخ بتاريخ 01/01/ 2011 موقع من طرف المشتكى بها وشريكتها ومصادق عليه بالمقاطعة التي تشتغل فيها الموظفة المذكورة في تاريخين مختلفين، ليتبين لهيئة المحكمة في الاخير ان المتهمة الرئيسية بصفتها الوظيفية عملت على مساعدة المشتكى بها وشريكتها في تحقيق غايتهما لانجاز العقد المذكور.
وكانت المحكمة الابتدائية بمراكش، أصدرت نهاية شهر يوليوز الماضي، حكما قضائيا وهي تبت في القضايا الجنحية، قضت من خلاله بإدانة الموظفة المذكورة بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها ألف درهم بعد متابعتها من أجل المشاركة في تزوير محرر عرفي، ليتم تحديد يوم 30 أكتوبر الجاري لمناقشة هذه القضية التي يتابع فيها كل من منعش عقاري وأستاذ من طرف غرفة الجنح التلبسية بمحكمة الاستئناف بمراكش.