تواطؤ "مقدم" يشجع على خرق القانون والبناء العشوائي بمراكش

كشفت معطيات توصلت بها "كش24" عن حجم الفوضى والفساد الاداري الذي تعرفه بعض الملحقات التابعة لمقاطعة جيليز بمراكش، ما شرعن الاستيلاء على أراضي الغير من خلال إمكانية الحصول على وثائق لفائدة مترامين على عقارات، ومتورطين في البناء العشوائي.
وحسب مصادر "كش24" فقد حصل عدد من المترامين على عقار بدوار السراغنة بتراب ملحقة رياض السلام بمراكش، على شواهد الربط بتواطؤ من عون سلطة "مقدم" بعدما قدم الاخير معطيات خاصة بنتائح ابحاثه "المفترضة"، منحت الجهات المعنية على ضوئها شواهد الربط لمتورطين في الترامي على ملك الغير و البناء العشوائي، ما ساهم في تكريس الامر الواقع وشرعنة الفوضى التي حولت المنطقة لبؤرة للبناء العشوائي.
ووفق ذات المصدر، فإن المترامين على العقار عمدوا وبتواطؤ مع "المقدم" المذكور و بعض شركائه المفسدين الى تمكين القاطنين بالعقار المترامى عليه من شواهد الربط بالكهرباء مع العلم أن شواهد الربط تمنحها الجماعات المحلية بعد إدلاء طالبها بما يفيد ملكيته للعقار موضوع طلب الربط ،وهو ما يعتبر فعلا اجراميا بمقتضى القانون سواء الجنائي، او المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، بمقتضى القانون المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء، علما أن الافعال المذكورة كانت بمرأى ومسمع شهود وردت اسماءهم في شكاية تقدمت بها مالكة العقار الذي تم الترامي عليه.
ويشار أن مواطنة بحي أسيف بمراكش كانت قد إتهمت مجموعة من المترامين على عقار بدوار السراغنة بمراكش، بالنصب والاحتيال وإحداث تجزئات سكنية دون وجه الحق مطالبة بفتح تحقيق معمق في شأنها، والاستماع الى كافة الاطراف في محاضر قانونية وتطبيق المتوجب في حقهم.
وتضيف الشكاية أن المعنيين بالامر أوهموا مجموعة من الاشخاص بأن العقار تعود ملكيته إليهم، فبادروا الى إبرام عقود بيع معهم، وتسلموا مبالغ مالية جراء ذلك، بعد إقدامهم على تقسيم العقار الى مجموعة من القطع الارضية، دون أن يكون بأيديهم أي سند يثبت ملكيتهم للعقار، ودون احترامهم للمساطر القانونية الواجب إتباعها في هذا الشأن، لتكون الحصيلة خلق مجموعة من المنازل العشوائية او ما يطلق عليه بدور الصفيح فوق عقار المشتكية.