عجّلت التساقطات المطرية التي تهاطلت على بلادنا صباح أول أمس الخميس 29 نونبر بهدم أجزاء من بناية عشوائية بسيد الزوين مشمولة بقرار هدم كانت السلطات تستعد لتفعيله. وقالت مصادر ل"كش24″ إن سيول الأمطار اخترقت البناية العشوائية التي تم تشييدها بطريقة غير قانونية قبالة مقر الدرك الملكي ما أدى إلى تساقط أجزاء من جدرانها في انتظار استكمال السلطة المحلية لمنطوق قرار الهدم وتسوية ما تبقى بالأرض. وكان قائد قيادة سيد الزوين تدخل و أوقف أشغال تشييد البناية المذكورة، غير أن صاحبها استغل فترة إجازته وتمادى في عملية البناء في خرق سافر للقانون، قبل أن يتم استصدار قرار الهدم هذه المرة بشكل كلي بخصوص ما شيده من بناء بطريقة عشوائية. وكانت لجنة مختلطة تتكون من ممثلي عدد من الإدارات والمصالح صباح يوم الخميس 28 شتنبر المنصرم بسيد الزوين على خلفية "الفضائح" والإختلالات التي يعرفها قطاع التعمير من خلال تفشي مظاهر البناء والتقسيم العشوائي.
span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: "Open Sans", sans-serif, Arial, Verdana, "Trebuchet MS"; font-size: 16px; background-color: rgb(255, 255, 255);"وتأتي هذه الزيارة على إثر فضائح البناء العشوائي التي تفجرت مؤخرا بعد تدشين بناية طينية قبالة مركز الدرك الملكي، والتي تعد تتويجا لمسلسل من الخروقات التي تطال تصميم التهيئة العمرانية بالمركز الحضري لجماعة سيد الزوين التي تم الإستماع لرئيسها من طرف عناصر الدرك الملكي بتهمة النصب والإحتيال على مواطن بعدما باع له بقعة أرضية بدون منفذ. وسبق للجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش أن طالبت بفتح تحقيق حول ظروف إقامة بناء عشوائي تم انشاءه قبالة مركز الدرك الملكي على الطريق الإقليمية 2011 بجماعة سيد الزوين نواحي مراكش. وقال فرع الجمعية في بلاغ له توصلت "كش24" بنسخة، إنه "في ظل استمرار انتهاك قانون التعمير بجماعة سيد الزوين من طرف لوبيات العقار الحاكمة محليا، وبمباركة السلطة المحلية بجماعة سيد الزوين وعلى مستوى دائرة الوداية، ومن خلال التقارير المرفوعة من طرف اللجنة المحلية للجمعية بنفس الجماعة، وقفت الجمعية على انتهاك آخر لتصميم التهيئة، ممثل في اقامة بناء طيني بسور جد شاهق لحجب ما تقوم به الجهة المنتهكة بداخله، وتدور التساؤلات سواء من الساكنة المجاورة أو كحقوقيين نجهل لحد الآن طبيعة البناء سواء تعلق الأمر بتجزئة سرية أو إسطبل لتربية المواشي أو مؤسسة للتعليم الديني مع العلم أن صاحب البناية سبق أن هدمت له السلطات بعد أحداث 2003 مؤسسة داخلية للتعليم الديني بتمويل خارجي". واستنكر البلاغ "استمرار انتهاك قانون التعمير بجماعة سيد الزوين وافلات المتورطين فيه من المحاسبة وتورط مجموعة من المنتخبين في ملفات متعلقة بالترامي على الملك الجماعي واقامة تجزئات سرية آخرها ملف يتابع فيه رئيس المجلس الجماعي". وطالب رفاق الهايج ب"فتح تحقيق بشأن هذا البناء وظروف وملابسات انشائه والغاية منها وتحديد المسؤولين عن اقامته رغم عدم بعده عن مركز الدرك سوى بضع امتار، وتفعيل جميع الشكايات المتعلقة بخروقات التعمير بجماعة سيد الزوين المعروضة على القضاء". كما طالب البلاغ ب"ازالة كل مظاهر ترييف المركز الحضري لجماعة سيد الزوين ومنها إخراج الإسطبلات والزرائب خارج الأحياء السكنية لما لها من ضرر على صحة وسلامة الساكنة وعلى رأسها حضيرة موضوع شكاية المواطنين قريبة من مقر قيادة سيد الزوين بقلب درب بن الصغير والتي باتت تشكل مصدر ازعاج لكل ساكنة الحي".
