قال مسؤول كبير بمجموعة المجمع الشريف للفوسفاط اليوم الأربعاء إنها تعتزم مضاعفة إنتاجها تقريبا خلال السنوات الست المقبلة. ويسيطر المجمع على نحو 45 في المائة من السوق العالمية لفوسفاط الجير وأكثر من 30 في المائة من الصادرات العالمية للفوسفاط. وقال أحمد نابزار نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة في مقابلة مع رويترز إن المجموعة تريد أن تحتفظ بريادتها لتجارة الفوسفاط العالمية والطريقة الوحيدة لتحقيق ذلك هي أن تضاعف إنتاجها من 30 مليون طن سنويا إلى 54 مليون. وأعلنت المجموعة العام الماضي عن خطة توسع قيمتها 12 مليار دولار تستغرق سبع أو ثماني سنوات. وتابع نابزار أن المجموعة بدأت بالفعل التنقيب في ثلاثة مناجم جديدة لتحقيق أهدافها الإنتاجية وستتكلف توسعة تلك المناجم 100 مليون دولار. وأضاف أن مستثمرين دوليين أبدوا اهتماما بخطة التوسع وأن المجموعة تتوقع أن تحصل منهم على القسم الاكبر من تمويلات المشروع. وقال إن المجمع الشريف للفوسفاط يدير ثلاثة مناجم بالفعل ويصدر نحو 15 مليون طن من صخور الفوسفاط إلى أسواق منها آسيا وأستراليا وأوروبا والولاياتالمتحدة. وينقل الفوسفاط المتبقي إلى مصنع المواد الكيماوية الخاصة بالمجموعة في الجرف الأصفر حيث يتم تحويلها إلى حمض الفوسفوريك. وذكر نابزار أن المجمع سيمد خطوط أنابيب تحت الأرض لإيصال الفوسفاط إلى السوق وسيتم ضخ الماء عبر الخطوط لتسهيل عملية النقل. وقال إن خطوط الأنابيب ستخفض تكاليف النقل بنحو الثلث مضيفا أن هذا الأسلوب تم تجربته واختباره في دول مثل البرازيل والصين. وتابع أن المجموعة تلقت 15 عرضا من شركات مهتمة ببناء مصنع أسمدة في المغرب طرحت مناقصته العام الماضي تضم شركات من الولاياتالمتحدة والبرازيل والهند وباكستان. ومن المتوقع إرساء المناقصة في أوائل العام المقبل. وقال نابزار إن المجموعة استغلت نفوذها في السوق لتعزيز أسعار الفوسفاط العالمية. وقفز السعر العام الماضي بأكثر من ستة أمثال إلى 210 دولارات للطن بعد أن ظل يحوم بين 35 و 40 دولارا للطن على مدى العقدين السابقين. ولكن لم يمكن الحفاظ على الأسعار في هذا المستوى المرتفع في ظل الركود العالمي وتراجعت منذ ذلك الحين إلى 110 دولارات للطن. وأبدى نابزار رضاه عن ذلك المستوى قائلا إن السعر الحالي بالتأكيد أفضل من السعر السابق عند 35 دولارا مضيفا أن منتجي الفوسفاط العالميين سعداء بأن المجمع قد رفع السعر. وعلى خلاف الكثير من السلع التي يتم تحديد سعرها بناء على العقود المستقبلية فان تكلفة الفوسفاط يتم التفاوض عليها مباشرة بين المنتجين والمستخدمين الصناعيين.