أكد أنس العلمي، المدير العام لمؤسسة "بريد المغرب"، أن "البريد- بنك"، الفرع البنكي للمؤسسة، الذي حصل قبل أسابيع على موافقة البنك المركزي، سيشرع في العمل خلال الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2010. وأوضح العلمي، أنه ليس "بريد المغرب" الذي أصبح بنكا، ولكن بريد المغرب هو الذي قام بإنشاء فرع بنكي، البريد-بنك، الذي حصل على موافقة بنك المغرب ". وأضاف العلمي، الذي يشغل أيضا منصب المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، أنه من المقرر أن يبدأ هذا الفرع ل "بريد المغرب"، والمختص في الخدمات المالية، العمل بأربعة ملايين زبون ليصل في سنة 2015 إلى حوالي ستة ملايين زبون. وأشار أنس العلمي إلى أن "البريد-بنك" يطمح إلى تحسين نسبة الأشخاص الذين يتوفرون على حساب بنكي بعشر نقاط، وذلك من أجل تمكين المغرب من تجاوز عتبة 40 في المائة، مضيفا أن إنشاء هذا البنك الجديد يندرج في إطار مشروع القانون رقم 08-07 المتعلق بتحويل "بريد المغرب" إلى شركة مجهولة الاسم. وذكر بأن هذا المشروع يوجد حاليا قيد المناقشة باللجنة المختصة في مجلس النواب، مضيفا أن وضعية شركة مجهولة الاسم ستمكن "بريد المغرب" من " جلب وسائل لتمويل السوق المالي وبالتالي تمويل مشاريعه التنموية". وأكد أنس العلمي، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن شركة مجهولة الاسم هي مؤهلة أكثر، على غرار المكتب الشريف للفوسفاط، لجلب التمويلات الخارجية للسوق المالية، من مؤسسة عمومية. وأشار إلى أن "البريد-بنك" جاء لضمان وإيجاد إطار تنظيمي لحسابات الشيكات البريدية، التي لم تعد مودعة لدى الخزينة العامة للمملكة، منذ القانون المالي لسنة 2007، ومن ثمة لم تعد مضمونة من طرف الدولة، مؤكدا أن هذه الحسابات تزيد عن 1.2 مليون حساب بريدي. وقال العلمي إن مؤسسة "بريد المغرب" من خلال إنشائها لفرع بنكي اختارت "بديلا طموحا" بتحولها إلى شركة مجهولة الاسم، وذلك من خلال إدخال تعديلات تهم الخدمات المالية للبريد. وأكد العلمي أن إعداد مشروع قانون رقم 08-07 المتعلق بتغيير الوضعية القانونية ل "بريد المغرب" تم بتشاور مع الشركاء الاجتماعيين، مذكرا، في هذا الإطار، بالاجتماعات الإقليمية والاجتماع على المستوى الوطني التي عقدت لتوضيح وشرح هذا المشروع. كما أشار أنس العلمي إلى أنه سيتم اختيار أطر "البريد-بنك" من بين مستخدمي "بريد المغرب"، حيث سيتلقون تكوينات ملائمة، في إطار معهد التقنيات المهنية البنكية التابع لجامعة بريد المغرب. وفي ما يتعلق بصندوق التوفير الوطني، أكد العلمي أن صندوق الإيداع والتدبير سيواصل تسيير هذه المؤسسة (صندوق التوفير الوطني) التي ستحافظ على الوضعية القانونية نفسها في إطار القانون الجديد 08-07. وتجدر الإشارة إلى أن "بريد المغرب"، الذي يتوفر على أزيد من 1700 وكالة موزعة على التراب الوطني، حقق سنة 2008 رقم معاملات بلغ حوالي 1.3 مليار درهم، موزعة ما بين الطرود البريدية (51 في المائة) والخدمات المالية (42 في المائة) والإرساليات الإلكترونية (7 في المائة). ويدير "بريد المغرب"، الذي حقق ربحا صافيا بقيمة 179 مليون درهم سنة 2008، ما مجموعه 1.2 مليون حسابا بريديا و 2.78 مليون حسابا للتوفير الوطني.