توقع تقرير حديث بالاتحاد الأوربي ارتفاع العجز فى الميزانيات العامة خلال العام المالي الحالي في عدد من دول منطقة MENA الشرق الأوسط وشمال إفريقيا باستثناء دول الخليج وتصدرت مصر والمغرب دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث معدل نمو العجز بينما جاءت كل من الأردن ولبنان في مقدمة دول المنطقة من حيث إجمالي العجز إلى الناتج المحلى الإجمالي رغم توقع تراجع العجز في الميزانية العامة لكل منهما خلال العام الحالي مقارنة ب 2009. وتوقع التقرير كذلك ارتفاع نسبة الدين العام إلى النواتج المحلية في دول المنطقة خلال العام الحالي لتبلغ أعلى معدلاتها في كل من تونس وإسرائيل وسوريا على الترتيب وان ظلت نسبة إجمالية من الدين العام مقابل الناتج المحلى من نصيب كل من لبنان وإسرائيل ومصر على التوالي. وذكر التقرير أن معدل نمو العجز في الميزانية العامة من المقرر أن يرتفع في المغرب من 1 في المائة عام 2009 إلى 2.3 في المائة خلال العام المالي 2010 بنسبة ارتفاع تصل إلى 130 في المائة، فيما توقع التقرير ارتفاع معدل العجز في الميزانية العامة لمصر من 6.9 في المائة عام 2009 إلى 8.5 في المائة خلال العام المالي الحالي بمعدل يصل إلى 25 في المائة وجاءت موريتانيا في الترتيب الثالث من حيث ارتفاع عجز الميزانية إلى الناتج المحلى ضمن القائمة التي ضمت 10 دول ليست من بينها دول الخليج وينتظر أن يصل العجز لدى موريتانيا من 3.1 في المائة عام 2009 إلى 3.5 في المائة خلال العام المالي الحالي. وتوقع التقرير تراجع العجز في باقي الدول السبع وفى مقدمتها ليبيا التي يشير التقرير إلى احتمال تحول العجز لديها من 2.7 في المائة إلى فائض بنسبة 5.8 في المائة خلال العام المالي الحالي فيما رجح التقرير تراجع نسبة عجز الميزانية إلى الناتج المحلى الإجمالي لدى الأردن من 11.4 في المائة عام 2009 إلى 10.3 في المائة خلال العام الحالي وتراجع عجز الميزانية في إسرائيل من 4.6 في المائة إلى 4.3 في المائة وفى لبنان من 10.8 في المائة إلى 10.3 في المائة وسوريا من 8.2 في المائة إلى 5.7 في المائة وتونس من 6.4 في المائة إلى 5.3 في المائة والجزائر من 7.3 في المائة إلى 5.4 في المائة . وتوقع التقرير أن ترتفع نسبة الدين العام إلى النواتج المحلية فى تونس من 53.9 في المائة إلى 56.6 في المائة العام الحالي وارتفاع هذه النسبة في إسرائيل من 80.4 في المائة إلى 82.9 في المائة وفى سوريا من 33.3 في المائة إلى 34.6 في المائة وفى الجزائر من 20 في المائة إلى 21.3 في المائة وفى مصر من 79 في المائة إلى 79.9 في المائة خلال العام الحالي بينما تراجعت النسبة في الدول الخمس الأخرى.