التجمع الوطني للأحرار يستعرض قضايا الصحراء المغربية ويشيد بزيارة الرئيس الفرنسي في اجتماع بالرباط    جدل في البرلمان بين منيب والتوفيق حول الدعوة ل"الجهاد" في فلسطين    أنفوجرافيك | أرقام رسمية.. معدل البطالة يرتفع إلى 13.6% بالربع الثالث من 2024    إسبانيا تواصل عمليات البحث وإزالة الركام بعد أسبوع من فيضانات    تحقيقات جديدة تهز كرة القدم التشيلية    بن صغير يكشف أسباب اختياره للمغرب    كَهنوت وعَلْموُوت    رئيس الحكومة يستعرض إنجازات المغرب في التجارة الخارجية    التساقطات ‬المطرية ‬أنعشت ‬الآمال ..‬ارتفاع ‬حقينة ‬السدود ‬ومؤشرات ‬على ‬موسم ‬فلاحي ‬جيد    "روائع الأطلس" يستكشف تقاليد المغرب في قطر    بنعلي.. الوزارة ستواصل خلال سنة 2025 العمل على تسريع وتطوير مشاريع الطاقات المتجددة    الأمريكيون يتوجهون إلى صناديق الاقتراع لاختيار الرئيس ال47    إسرائيل تعين يوسي بن دافيد رئيساً جديداً لمكتبها في الرباط    وزارة الاستثمار تعتزم اكتراء مقر جديد وفتح الباب ل30 منصب جديد    الاحتقان يخيم من جديد على قطاع الصحة.. وأطباء القطاع العام يلتحقون بالإضراب الوطني    مستشارو فيدرالية اليسار بالرباط ينبهون إلى التدبير الكارثي للنفايات الخضراء و الهامدة بالمدينة    "متفجرات مموهة" تثير استنفارًا أمنيا في بولندا    فن اللغا والسجية.. المهرجان الوطني للفيلم/ جوائز المهرجان/ عاشت السينما المغربية (فيديو)    الأرصاد الجوية تتوقع ارتفاع الحرارة خلال الأيام القادمة في المغرب    غير بعيد على الناظور.. حادث سير مروع يخلف عشرة جرحى    حقيقة انضمام نعية إلياس إلى الجزء الثالث من "بنات للا منانة        القفطان المغربي يتألق خلال فعاليات الأسبوع العربي الأول في اليونسكو    لهذه الأسباب.. الوداد يتقدم بطلب رسمي لتغيير موعد مباراته ضد اتحاد طنجة    أولمبيك أسفي يوجه شكاية لمديرية التحكيم ضد كربوبي ويطالب بعدم تعيينها لمبارياته    دقيقة صمت خلال المباريات الأوروبية على ضحايا فيضانات فالنسيا    وزيرة التضامن الجديدة: برنامج عمل الوزارة لسنة 2025 يرتكز على تثمين المكتسبات وتسريع تنفيذ إجراءات البرنامج الحكومي    حملة لتحرير الملك العام من الاستغلال غير المرخص في أكادير    كيوسك الثلاثاء | المغرب يواصل صدارته لدول شمال إفريقيا في حقوق الملكية        آس الإسبانية تثني على أداء الدولي المغربي آدم أزنو مع بايرن ميوني    الانتخابات الأمريكية.. نحو 83 مليون شخص أدلوا بأصواتهم مبكرا    صاعقة برق تقتل لاعبا وتصيب آخرين أثناء مباراة كرة قدم في البيرو    أداء إيجابي يستهل تداولات بورصة الدار البيضاء    استقرار أسعار النفط وسط غموض حول الانتخابات الأميركية    ترامب يعد الأمريكيين ب"قمم جديدة"    استنفار أمني واسع بعد العثور على 38 قذيفة في ورش بناء    هاريس تستهدف "الناخبين اللاتينيين"    على بعد ثلاثة أيام من المسيرة الخضراء ‮ .. ‬عندما أعلن بوعبيد ‬استعداد ‬الاتحاد ‬لإنشاء ‬جيش ‬التحرير ‬من ‬جديد‮!‬    تصفيات "كان" 2025.. تحكيم مغربي المباراة نيجيريا ورواندا بقيادة سمير الكزاز    الهجوم على الملك والملكة ورئيس الحكومة: اليمين المتطرف يهدد الديمقراطية الإسبانية في منطقة الإعصار    افتتاح النسخة الثانية من القافلة السينمائية تحت شعار ''السينما للجميع''    «حوريات» الجزائري كمال داود تقوده الى جائزة الغونكور    دراسة: المغرب قد يجني 10 ملايير دولار من تنظيم "مونديال 2030"    نوح خليفة يرصد في مؤلف جديد عراقة العلاقات بين المغرب والبحرين    دروس وعِبر للمستقبل.. الكراوي يقارب 250 سنة من السلام بين المغرب والبرتغال‬    أخنوش: فقدنا 161 ألف منصب شغل في الفلاحة وإذا جاءت الأمطار سيعود الناس لشغلهم    رحيل أسطورة الموسيقى كوينسي جونز عن 91 عاماً    أطباء العيون مغاربة يبتكرون تقنية جراحية جديدة    الجينات سبب رئيسي لمرض النقرس (دراسة)        خلال أسبوع واحد.. تسجيل أزيد من 2700 حالة إصابة و34 وفاة بجدري القردة في إفريقيا    إطلاق الحملة الوطنية للمراجعة واستدراك تلقيح الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة بإقليم الجديدة    كيفية صلاة الشفع والوتر .. حكمها وفضلها وعدد ركعاتها    مختارات من ديوان «أوتار البصيرة»    وهي جنازة رجل ...    أسماء بنات من القران    نداء للمحسنين للمساهمة في استكمال بناء مسجد ثاغزوت جماعة إحدادن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل تتمكن الحكومة من إنهاء احتجاجات المعلمين في المغرب؟
نشر في هوية بريس يوم 17 - 11 - 2023

ثمة غموض كبير حول مستقبل الاحتقان في المؤسسات التعليمية على خلفية مرسوم وزارة التربية الوطنية لتوحيد أطرها في نظام أساسي واحد، بعد أن كان جزء منهم منتظما ضمن قانون الوظيفة العمومية، والجزء الثاني ضمن قانون أطر الأكاديميات.
مر على إضرابات الأساتذة أكثر من شهر، والتصعيد يسير في منحى ضاغط، وأولياء التلاميذ يهددون بالخروج إلى الشارع بسبب حرمان أبنائهم من الدراسة.
الجدل بين الطرفين (الوزارة الوصية وأطر التربية الوطنية) يدور حول مقتضيات للمرسوم اعتبرها المدرسون انتكاسة كبيرة، وإضافة أعباء جديدة عليهم بمقابل صفر درهم، بينما اعتبرته الوزارة إنجازا كبيرا ينهي الازدواجية القانونية لأطر التربية الوطنية، ويتضمن حوافز مهمة للرفع من جودة التعليم.
في الواقع، هناك تحريف لجوهر الخلاف، فبعض النقابات الذي كانت شريكة في النظام الأساسي الجديد، تعتبر أن الحل في إدخال تعديل المرسوم، وعدم المس بساعات العمل ومهام الأستاذ وإلغاء لائحة العقوبات الطويلة مع الزيادة في الأجر على غرار الموظفين من الفئات الأخرى.
لكن الشغيلة التعليمية ترفع هدف إلغاء هذا المرسوم، لكونه يروم إلى إنهاء العمل بقانون الوظيفة العمومية، وإلحاق جيل ما قبل أطر الأكاديميات، بقانون جديد، لا يمت بصلة بقانون الوظيفة العمومية، باسم توحيد الأنظمة الأساسية المؤطرة لهيئة التدريس.
التوصيف الصحيح لهذا الاحتقان، أن وزير التربية الوطنية، أراد أن ينهي مشكلة أطر الأكاديميات (الأساتذة المتعاقدون) التي بدأت سنة 2016، فانتهى إلى خلق احتقان مزدوج، فبدل أن يوحد النظامين الأساسيين، سقط في المحظور، ووحد نضال فئتين وأخرجهما إلى الشارع.
مؤسساتيا، ثمة غموض حول سبب عدم تشاور الوزارة مع المجلس الأعلى للتربية والتكوين، التي يفرض الدستور إحالة كل النصوص القانونية ذات الصلة بالشأن التعليمي إليه قصد إبداء الرأي، وأيضا مع اللجنة التي ينص عليها القانون الإطار، والتي تسهر على تطبيق الرؤية الاستراتيجية وتنزيلها.
قد يكون مبرر الوزير هو منع تسرب المرسوم إلى مختلف الفاعلين، لكن، الأسوأ قد وقع، فبسبب هذا الإقصاء بقي وحيدا في معركته لا يسانده أحد.
قانونيا، ثمة غموض ثان حول لجوئه إلى خيار المرسوم بدل القانون، مع أنه في الواقع بصدد تغيير قانوني: الوظيفة العمومية، وأطر الأكاديميات.
يحتمل أن يكون أراد تهريب النقاش عن البرلمان، وعدم إشراك الأحزاب فيه، فربما اعتقد أن الأمر سيتم بسلاسة، فالنقابات ستمضي هذا المرسوم ما دامت وقعت مع الحكومة على اتفاقات سابقة بحصيلة مالية صفرية، فليس ثمة حاجة للبرلمان أو الأحزاب!
لم ينتبه إليه الوزير أن النقابات والأحزاب، لا يمسكان بخيوط هذا الاحتجاج، وأن هناك تشكيلات احتجاجية جديدة (تنسيقيات الأساتذة) أضحت أكثر قوة من النقابات، وتحقق نجاحا كبيرا على مستوى تأمين الفعل الاحتجاجي. والنتيجة، أنه بسبب عدم إشراك هذه التنسيقيات، لم يعد للحوار مع النقابات أي تأثير في وقف الاحتقان.
إحصائيات الوزارة تقول في موسم (2023-2024) بلغ عدد المدرسين 283.662، ضمنهم 140 ألفا من أطر الأكاديميات (النصف تقريبا) وأن معدل الإحالة على التقاعد يتجاوز 20 ألف مدرس سنويا، وستعرف سنة 2024، تقاعد حوالي 27 ألف مدرس، وهو ما يعني أن عشر سنوات قادمة كفيلة بالإنهاء هذا الجيل، باستثناء الفئات التي التحقت للوظيفة العمومية قبل جيل أطر الأكاديميات بسنوات معدودة.
خيارات إنهاء أطر الوظيفة العمومية كثيرة منها: توجيه حملة الدكتوراه منهم إلى الجامعات، والتقاعد باستكمال الخدمة، وتفعيل التقاعد النسبي لطالبيه حسب الشروط المتضمن في القانون (21 سنة بالنسبة للأساتذة، و15 سنة بالنسبة للأستاذات) وعدم الإلحاح على إكمال ثلاثين سنة من الخدمة، ثم فتح المغادرة الطوعية للفئة المتبقية، وفي حالة عدم الاستجابة لها يتم الإبقاء على هذه الفئة المتبقية حتى تنقرض تدريجيا.
يبدو تعامل الحكومة مع هذه الاحتجاجات مرتبكا، فقد لوحت بالاقتطاع من أجور المضربين، ثم صرح بعض مكوناتها في لقاء الأغلبية الحكومية بألا أحد يستطيع لي ذراع الدولة، وأنه لا تفاوض قبل أن يعود الأساتذة إلى الأقسام، قبل أن تتراجع الحكومة ويدعو رئيسها لحوار عاجل مع كل الهيئات، ويعين لجنة ثلاثية حرص أن يكون ضمنها وزير الميزانية تعبيرا عن الاستعداد لتحسين دخل الأساتذة.
وقبل يومين، أدلى وزير التربية الوطنية بتصريحات للتهدئة مؤكدا أنه لا تغيير في عدد ساعات الأساتذة، وأنه منفتح على تجويد المرسوم، وتحسين دخل الأساتذة، بل قدم اعتذارا للأساتذة، وأقر بوجود تسرع في صياغة المرسوم.
الحكومة تعتقد أن تعديل «العقوبات» أو «ساعات العمل» أو «مهام الأستاذ» مع تعويضات مغرية يمكن أن تنهي المشكلة، لكنها لا تجيب في الواقع عن جوهر الحركة الاحتجاجية للأساتذة، أي الهدف الرئيسي من المرسوم، أي إنهاء الوظيفة العمومية بالنسبة للفئتين من أطر الوزارة.
الحكومة في الواقع أمام مأزق، فخيار إسقاط المرسوم، لن يحل المشكلة في تصورها، لأنه سيدفع بفئات أخرى للانضمام إلى الاحتجاج بعد أن منحها المرسوم امتيازات مهمة، ولن يرد الأساتذة إلى القسم ما لم يعلن عن زيادات في أجر الأساتذة، وحل مشكلة الترقية في جميع الأسلاك، وحل بعض المشكلات الفئوية، كما أن خيار إجراء تعديلات على بعض بنوده لن يغري الأساتذة، لأن لا أحد منهم يريد إنهاء الوظيفة العمومية، بينما هدف الحكومة الأول استجابة لشروط صندوق النقد الدولي هو تخفيض الكتلة الأجرية بإلحاق الأساتذة بالمؤسسات العمومية بدل خزينة الدولة.
ثمة في الواقع خطورة كبيرة في تبني خيار استمرار المرسوم، لأن إحدى نتائجه الممكنة هي سنة بيضاء، واحتقان عام في الشارع.
سوسيولوجيا، ينبغي الانتباه إلى حدوث تغير جوهري في نواة الأداة الاحتجاجية وشكلها المؤسسي، فالاحتجاجات لا تقودها في الواقع نقابات، بل تقودها منسقيات متمردة عنها وتعتبرها متواطئة مع الحكومة ضد مصالح الشغيلة، كما ينبغي الانتباه أيضا إلى هذه الاحتجاجات تمثل امتدادا لنفس الزخم الاحتجاجي لما يسمى بأطر الأكاديميات، وذلك بسبب تضاعف أعدادهم (140 ألفا) وتشكيلهم ل 50 في المائة من هيئة التدريس.
فخطأ الوزارة الكبير، والذي يعتبر استدراكه جزءا من الحل، هو أنها أدخلت فاعلا محايدا إلى حلبة الصراع، فدفعت الأساتذة الخاضعين للوظيفة العمومية إلى ساحة الاحتجاج، وساعدت في منح أطر الأكاديميات زخما جديدا لمطالبهم الأصلية، أي إلغاء التعاقد.
الحل الحالم يكمن في إلحاق الجميع بالوظيفة العمومية، لكن الوزارة، تريد إنهاء هذا الوضع بالكلية، وخلق وضع «وظيفي جديد» يصبح فيه الجميع مستخدما لدى المؤسسات العمومية.
التقدير أنه ليس هناك أفضل من تبني المقاربة الانتقالية، أي الإبقاء على الوضع القانوني لأساتذة الوظيفة العمومية كما هو، والعمل بشكل طبيعي متدرج على إنهائها، باستعمال كل الوسائل القانونية والتحفيزية الممكنة كما سبق تفصيلها.
هذه الخطوة إن تم عطفها بتحسين الوضعية الاجتماعية لهيئة التدريس، لن تحل المشكلة جوهريا، لكنها ستعيد القضية إلى ما قبل الاحتجاج، على الأقل بالنسبة لهيئة التدريس الخاضعين للوظيفة العمومية، وستحقق فصلا بين مسار فئتين عمل المرسوم على توحيدهما في جبهة النضال، لا في المساواة القانونية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.