هوية بريس-متابعة أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، الستار على قضية البرلماني رشيد الفايق بإدانته بست سنوات سجنا نافذة وغرامة مالية محددة في مليون درهم، وذلك على خلفية متابعته في حالة اعتقال في ملف مخالفات التعمير بجماعة أولاد الطيب. وقضت نفس المحكمة في أحكام صدرت في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، على شقيقه جواد الفايق بثلاث سنوات سجنا نافذة وغرامة مالية محددة في 50 ألف درهم. وقضت في حق الكاتبة الخاصة لرشيد الفايق بسنة ونصف سجنا نافذة. كما قضت بإدانة أحمد جواز نائب رئيس أولاد الطيب بتسعة أشهر حبسا نافذة. وأدانت المحكمة عبد الصمد الرياحي بالحبس سنة واحدة في حدود تسعة أشهر نافذة، عبدالرحمان الكباش: سنة واحدة في حدود تسعة أشهر، ونور الدين الأطرش: الحبس النافذ تسعة أشهر. وأدانت خمسة متابعين آخرين في الملف بستة أشهر حبسا نافذة، ضمنهم شقيق آخر لرئيس الجماعة، ومهندسة. في حين قضت بإدانة شخصين آخرين بسنة حبسا موقوفة التنفيذ. وتفجرت قضية المخالفات ذات الصلة بالتعمير في الجماعة، حيث حققت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية في الملف. وقررت النيابة العامة متابعة ما يقرب من 17 شخصا، منهم 7 أشخاص في حالة اعتقال، وضمنهم البرلماني ورئيس الجماعة، رشيد الفايق.