أدانت المحكمة الابتدائية بفاس نائب رئيس مجلس مقاطعة جنان الورد المتهم في ملف الذبيحة السرية بسنتين سجنا نافذة وغرامة محددة في 20 ألف درهم. وينتمي نائب الرئيس المعتقل إلى حزب التجمع الوطني للأحرار. وجرى توقيف ما يقرب من 46 شخصا على خلفية هذا الملف في وقت سابق من قبل عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، وذلك بناء على معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني. وضبطت بحوزة المتابعين في الملف لحوم فاسدة. وكشفت المعطيات على أنهم كانوا يعرضون هذه اللحوم وأسقاط الحيوانات للبيع رغم أنهم يعلمون أن بعضها ميت أو مصابة بأمراض معدية أو طفيلية. كما أن الشروط التي كان هؤلاء يخزون فيها اللحوم تفتقد لأندى معايير الصحة والسلامة. وأدين شخص آخر يتابع بدوره في حالة اعتقال بنفس العقوبة السجنية. في حين تم الحكم على 9 أشخاص بسنة حبسا نافذة، وغرامة مالية محدة في 10 آلاف درهم. وقضت المحكمة بإدانة شخصين ب8 أشهر حبسا نافذة وغرامة محددة في 5 آلاف درهم. وأدانت 5 أشخاص آخرين ب6 أشهر حبسا نافذة وغرامة محددة في 3 آلاف درهم. من جهة اخرى قضت المحكمة في حق شخصين بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة محددة في 500 درهم. وأدانت المحكمة باقي المتهمين ب6 أشهر حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة مالية محددة في ألفين درهم.