هوية بريس- متابعة نشرت اللجنة المركزية لشبيبة العدالة والتنمية، بيانا ختاميا لأشغال دورتها العادية المنعقدة يوم الأحد الماضي، حملت فيه الحكومة "مسؤولية عدم تدخلها لحد الآن لاتخاذ إجراءات كفيلة بمواجهة تداعيات موجة غلاء الأسعار على القدرة الشرائية لفئات واسعة من المواطنين". وزاد بيان اللجنة المركزية أن "مقتضيات الدولة الاجتماعية التي ترفعها الحكومة شعارا بدون عمل، تفرض عليها العمل على تخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين بدل الاجتهاد في تبرير أرباح الشركات المستفيدة من رفع الأسعار، والارتهان لسطوة وسيطرة لوبيات الاحتكار وتحالفات المال والسلطة ما يشكل خطرا كبيرا على الاستقرار الاجتماعي ببلانا". وتابع نفس المصدر أن اللجنة المركزية "تدعو الأحزاب المشكلة للتحالف الحكومي إلى الوفاء بوعودها الانتخابية الكبيرة التي وعدت بضمان الشغل الكريم والقار لمليون شاب مغربي جديد، وهي الوعود التي تتعارض مع قرارها المجحف بحرمان فئات واسعة من الشباب المغربي من حقهم في الشغل من خلال حصر اجتياز مباراة التعليم فيمن هم دون 30 سنة، كما تتعارض مع برامج التشغيل الخجولة التي تحاول جعل الشباب مجرد مياومين عند بعض جمعيات المجتمع المدني التي لا يعلم أحد شروط وحيثيات اختيارها لتنزيل هذا البرنامج". ورفضت ذات اللجنة، في بيانها، "كل الأسباب المؤدية لحالة الاحتقان في قطاع التربية الوطنية على خلفية مواجهة احتجاجات نساء ورجال التعليم، ومطالبة الحكومة إلى الالتزام بصون الحقوق والحريات وضمان ممارستها وفق لمقتضيات القانون". وشددت، وفق ما أورده الموقع الإلكتروني لحزب العدالة والتنمية، أن "المزايدات الانتخابية التي كان ملف المتعاقدين موضوعها من طرف بعض أحزاب الاغلبية الحكومية كالوعود بإدماج هذه الفئة في الوظيفة العمومية هو الذي عمق الاشكال وخلق آمالا كاذبة لدى عشرات الالاف من الشباب نساء ورجال التعليم".