حملت شبيبة العدالة والتنمية، حكومة أخنوش ما وصفته ب"مسؤولية عدم تدخلها لحد الآن لاتخاذ إجراءات كفيلة بمواجهة تداعيات موجة غلاء الأسعار على القدرة الشرائية لفئات واسعة من المواطنين". وقالت في بيان عقب لجنتها المركزية، إن "مقتضيات الدولة الاجتماعية التي ترفعها الحكومة شعارا بدون عمل، تفرض عليها العمل على تخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين بدل الاجتهاد في تبرير أرباح الشركات المستفيدة من رفع الأسعار، والارتهان لسطوة وسيطرة لوبيات الاحتكار وتحالفات المال والسلطة ما يشكل خطرا كبيرا على الاستقرار الاجتماعي بالمغرب. وطالبت الحكومة ب"إرجاع مشاريع القوانين التي سحبتها من البرلمان خاصة مجموعة القانون الجنائي، الذي تم سحبه بمجرد تنصيبها"، محذرة مما وصفته ب " المساس بروح مادة تجريم الإثراء غير المشروع التي كانت سببا في عرقلة المشروع لسنوات في مجلس النواب، لما تتضمنه من الحد الأدنى من إجراءات مكافحة الفساد ومحاصرة أسبابه، مشددة على أن مشاريع القوانين هذه، "من شأنها الحيلولة دون إمكانية استغلال الوظيفة أو المنصب السياسي سبيلا لمراكمة الثروات وتحصيل المكاسب بطريقة غير مشروعة، بالإضافة إلى مشروعي قانون المناجم والاحتلال المؤقت للملك العمومي". ودعت اللجنة المركزية لحمورو في بيانها الختامي لأشغال دورتها العادية، الأحزاب المشكلة للتحالف الحكومي إلى "الوفاء بوعودها الانتخابية الكبيرة التي وعدت بضمان الشغل الكريم والقار لمليون شاب مغربي جديد"، وهي الوعود التي قالت الشبيبة ذاتها، إنها "تتعارض مع قرارها المجحف بحرمان فئات واسعة من الشباب المغربي خاصة من حقه وحظه في الشغل من خلال حصر اجتياز مباراة التعليم في من هم أدنى من 30 سنة، كما تتعارض مع برامج التشغيل الخجولة التي تحاول جعل الشباب مجرد مياومين عند بعض جمعيات المجتمع المدني التي لا يعلم أحد شروط وحيثيات اختيارها لتنزيل هذا البرنامج." وأعلنت شبيبة "البيجيدي" رفضها لكل "الأسباب المؤدية لحالة الاحتقان في قطاع التربية الوطنية على خلفية مواجهة احتجاجات نساء ورجال التعليم، ومطالبة الحكومة بالالتزام بصون الحقوق والحريات وضمان ممارستها وفق لمقتضيات القانون". كما دعت في المقابل النقابات وتنسيقيات الأساتذة المتعاقدين ومعهم الحكومة، إلى "تحمل مسؤوليتهم في وقف هدر الزمن المدرسي وتغليب المصلحة الفضلى للتلاميذ المغاربة، وتوفير ظروف التحصيل العلمي وإنقاذ صورة المدرسة العمومية المغربية وقدرتها على رفع رهان توفير تعليم جاد وجيد ومنتج". مؤكدة على أن "المزايدات الانتخابية التي كان ملف المتعاقدين موضوعها من طرف بعض أحزاب الأغلبية الحكومية كالوعود بإدماج هذه الفئة في الوظيفة العمومية، هو الذي عمق الإشكال وخلق آمالا كاذبة لدى عشرات الآلاف من الشباب نساء ورجال التعليم".
