* طارق غانم تتباين المواقف حسب طبيعة المواقع في تقييم الحصيلة المرحيلة للأداء والعمل الحكومي، بين الأغلبية التي اعتبرت ما تحصل من نتائج وصفتها "بالإيجابية"، وفرق ومجموعة المعارضة التي انتقدت الحصيلة وعدم تطابقها مع الوعود والإلتزامات الحكومية إبان برنامجها "الانتخابي والحكومي". وفي هذا الإطار، انتقد يونس سراج، الكاتب العام لشبيبة حزب التقدم والإشتراكية (معارضة) أن ما أقدمت عليه الحكومية خلال مرحلة 100 يوم من إجراءات في قطاعات متعددة، اعتبرها "متسرعة وارتجالية".
وقال سراج في اتصال مع "الأيام 24" إن قطاع التعليم ما زال يرزح تحت حالة من اللاحل، خاصة وأن الأحزاب الثلاثة المشكّلة للإئتلاف الحكومي وعدت مباشرة بعد التنصيب بحل ملف التعليم وعلى رأسه "قضية الأساتذة المتعاقدين"، غير أن الوزارة الوصية ذهبت أبعد إلى تسطير شروط اجتياز مباراة التعليم في مادون 30 سنة، تضرب في العمق المبادئ الدستورية وحق في الوظيفة العمومية.
وأشار إلى أن الحكومة لم تقم باي إجراء يذكر في التدخل والتخفيض نسبيا من آثار الزيادات التي شملت المواد الطاقية وأسعار المحروقات وغلاء المواد الإستهلاكية.
وتابع أن الحكومة عمدت إلى سحب مجموعة مشاريع القوانين من البرلمان، كالقانون الإثراء غير المشروع، وقانون الإحتلال الملك العمومي للدولة، سحب قانون المناجم، في المقابل "اتجهت إلى سن سياسيات ضريبية شملت الأدوات المنزلية والكهربائية، التي تهدف إلى ضرب جيوب الطبقة المتوسطة والضعيفة".
إلى ذلك أكد سراج أن الإلتزام الحكومي بتحقيق نسبة نمو 4 في المائة، "هي نسبة لايمكن أن تعطيك مليون منصب شغل في خمس سنوات"، مضيفا أن "الخطير هو التراجع الذي عرفته هذه النسبة في قانون المالية، إذ بدأت تتحدث عن 3 في المائة نظرا لما اعتبرته أزمة إقتصادية وما يرتبط بضعف التساقطات المطرية وضعفها على المردود الفلاحي".
ووفق المتحدث، فقرار إجبارية الإدلاء بجواز التلقيح ومعه إجبارية للتلقيح، يحمل في طياته انعكاسا سلبا على الوضع الحقوقي بالبلاد، مشيرا إلى أن الإجراء الأخير المتعلق ببرنامج "أوراش" يمثل رغبة حكومية في الوصول بأي طريقة ممكنة إلى رقم تشغيل 250 ألف شخص كل سنة، تشغيلا مؤقتا إذ بعد 4 أشهر أو أقل سيجد الشاب نفسه دون عمل مرة أخرى".
من جانبه دافع الخمار المرابط، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، عن الحصيلة الحكومية خلال مرحلة 100 يوم، معتبرا إياها بالنتائج "المهمة والملموسة والإيجابية".
وقال المرابط في حديثه مع "الأيام 24" أن الحكومة عمدت إلى الإجابة الفورية عن قضايا كثيرة وملفات معقدة على غرار ملفات الصحة والتعليم والحماية والاجتماعية.
في ما يخص التشغيل، يؤكد المتحدث أنه إطلاق برنامج أوراش سيتيح فرص مهمة لأنشطة ذات علاقة بحاجيات المواطنين، ويهم أساسا خلق 250 ألف منصب شغل، 80 في المائة منها ستبرمها جمعيات المجتمع المدني والتعاونيات في مختلف أقاليم المملكة، حسب حاجيات كل إقليم.
ملف الصحة والتعليم، يضيف المرابط أن الحكومة رقعت في قانون المالية في الميزانية المخصصة لسنة 2022، 9مليار درهم لضمان تكافؤ الفرص وتعزيز العدالة الاجتماعية، إلى جانب رصد 51 مليار درهم خصصت للحماية الاجتماعية منها 14 مليار درهم للتغطية الصحية، تحملت الدولة فيها الجزء المتعلق بالأشخاص غير القادرين على الأداء.
واعتبر أن الأغلبية منكبة على إنجاح ورش الحماية الإجتماعية كأولوية قصوى، ما مكن 11 مليون مهني من الاستفادة من نفس التغطية التي يستفيد منها المواطنون والعاملون في القطاع الخاص، وتحد الحكومي هو أن يصل الرقم حدود 22 ميلون مستفيد في مقبل الأيام.
