خلال سنته اليتيمة داخل وزارة التعليم، وفي سعيه الجاد نحو إصلاح حقيقي لقطاع التعليم، لم يؤمن المرحوم محمد الوفى لا بالبلورة ولا باللقاءات ولا بالمؤتمرات والمشاورات. كان يهبط على المؤسسات التعليمية بالهيليكوبتر، ويفاجؤ الانتهازيين داخل مكاتبهم وأقسامه. جلس رحمه الله مع أرباب التعليم الخصوصي ووضع أمامهم خطوط عريضة للإصلاح. منح لوبيات القطاع الخاص مهلة ثلاث سنوات لتكوين أطرهم والاستغناء عن استنزاف أطر وأساتذة الدولة. أعطى الحق لأستاذ الدولة في العمل 8 ساعات أسبوعيا بالمؤسسات الخاصة، خلال المرحلة الانتقالية. وضع تصورا لتأهيل القطاع الخاص وهيكلة مهنة التدريس، لتجاوز الفوارق الرهيبة بين مكتسبات أستاذ القطاع العمومي، والعبودية التي يعيشها مدرس الخاص. كانت أهم فكرة في مشروع الراحل وضع إطار قانوني يكافؤ بين الخاص والعام في الراتب، وتكوين عشرات آلاف الأطر التعليمية لتُغني القطاعين معا. بالنسبة للموارد البشرية، أكد آخر الرجال المحترمين رحمه الله أن لا خصاص في وزارته بل هو سوء تدبير. آلاف الأساتذة يُسَجلون فائضا كل سنة و هو نوع من أنواع الريع، يُتاجر به مسؤولون فاسدون من مختلف المراتب، إضافة لهميزة التفرغ النقابي. أخيرا، و ليس آخرا، حارب رحمه الله "هريف" الكثير من المديرين و الإداريين على السكن الوظيفي بعد التقاعد، بينما يعاني أطر شباب من مشكلة السكن، ما يُكلف الدولة مليارات بطريقة أو بأخرى. اليوم، و بجرة قلم من وزير جاء من برج إيفل ليدير تعليم فقراء المغاربة، منح لوبيات القطاع الخاص رقاب مئات آلاف الشباب (منع من فوق 30 من اجتياز المباراة) ليذبحوهم للأبد بلا رحمة و لا شفقة. بذريعة الجودة، سد الباب أمام فقراء الشعب للخروج من عبودية 8 ساعات يوميا ب2500 درهم، لأمل التعاقد ثم حق الإدماج. للقصة بقية…