حقوقيون يستعرضون أبرز الإختلالات التي تحاصر المنظومة التعليمية بمراكش

أصدر فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تقريرا حول أبرز الإختلالات والعوائق التي تواجه المنظومة التعليمية بمراكش بمناسبة الدخول المدرسي للموسم الجديد 2018/2019، اختتمه فرع الجمعية بمجموعة من التوصيات التي يعتبرها مدخلا لتجاوز هذا الوضع المأزوم أو على الأقل الحد من نزيفه.
النص الكامل للتقرير الذي توصلت "كش24" بنسخة منه:
الجمعية المغربية لحقوق الانسان
فرع المنارة مراكش
تقرير حول الدخول المدرسي بمراكش للموسم الدراسي 2018/2019
إنطلاقا من القواعد العامة لحقوق الإنسان التي تؤكد على الحق في التعليم، وإنسجاما مع ما ورد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز في مجال التعليم،
وسعيا منا لمساءلة الخطابات والسياسات العمومية في المجال إنطلاقا من دفاع الجمعية عن إعمال الحق في التعليم وفق شروط التعميم، المجانية، الجودة ، تكافؤ الفرص، والشفافية في التدبير والتسيير والحرص على المصلحة الفضلى للطفل.
ونظرا لما يعرف الدخول المدرسي من ارتباك وثغرات وسيادة الارتجالية ، وايضا لتناقض الخطابات واصتدامها بالواقع الفعلي، وتمادي السياسات العمومية في تدميرها للمدرسة العمومية ،والالتفاف على مطالب المجتمع وخاصة فئاته العريضة والمتمثلة في حق ابنائها من تعليم جيد ،علمي وموحد يستهدف بناء المواطن ويكرس قيم حقوق الانسان والتشبع بالمبادئ الديمقراطية، واكتساب مهارات علمية وتقنية وادبية وفنية ،تمجد العقل والانسان وليس الخرافة والخزعبلات والاحساس بالتسلط وامتهان الكرامة.
يسجل فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان :
1 الارتباك الحاصل في عملية الدخول المدرسي على مستوى المديرية الاقليمية بمراكش.
2 التباين البارز بين الخطاب والواقع فيما يخص كل الاشواط المرتبطة بالدخول المدرسي.
3 غياب خطة أو برنامج لعملية الدخول المدرسي، وافتقاد المديرية لتصور وخريطة عمل لضبط التحولات السكانية التي طرأت على المدينة، لضبط عملية توفير البنيات الضرورية للعملية التعليمية، ففي الوقت الذي يتقلص فيه عدد الاطفال في سن التمدرس بشكل واضح في المدينة العتيقة، يرتفع الطلب على المدرسة العمومية في المدن الكوكبية والمراكز الحضرية المحيطة وأحياء المتفرعة عن مدينة مراكش خاصة التي تحتوي على السكن الاجتماعي، دون ان تواكبه بناء مؤسسات تعليمية.
4 فرض رسوم على تلاميذة الاعدادي والثانوي عن خدمات لا تقدم لهم ولا يستفيدون منها(الجمعية الرياضية) والزام الآباء والامهات والاولياء بالانخراط في جمعيات الاباء وامهات واولياء التلاميذ كشرط للتسجيل عن كل طفل وتدخل المدراء في عملية استخلاص واجبات الانخراط لفائدة هاته الجمعيات
5 حرمان مناطق بعينها من مؤسسات تعليمية، كدوار الفخارة، الزرايب و الموقف، حيث ينتقل الاطفال الصغار الى باب الخميس ومدارس اخرى ،مع ما يعترضهم من مخاطر.
6 حرمان كل من ساكنة جماعة سعادة من ثانوية تأهيلية وايضا المجمع السكني دار السلام، مما يجبر التلميذات والتلاميذ للتنقل الى داخل مدينة مراكش في غياب وسائل النقل الحضري بالنسبة للمجمع السكني دار السلام.
7 الخصاص الكبير في اطر التدريس الذي تعرفه العديد من المؤسسات خاصة في الاحزمة المحيطة بالمدينة، كتاسلطانت, حربيل تامنصورت، العزوزية، اكفاي، وايضا منطقة المحاميد.سيد الزوين ،وجماعة الوداية
8 عدم وفاء الاكاديمية الجهوية بالتزاماتها باخراج المؤسسات التعليمية للوجود، خاصة الوارد بناءها في برنامج مراكش حاضرة متجددة، بل الاخطر سطو شخصية نافذة على ملك عمومي بسيدي يوسف بن علي ، لبناء محطة للبنزين، فوق بقعة كانت مخصصة لبناء ثانوية تأهيلية حسب برنامج مراكش حاضرة متجددة، اضافة الى مؤسسات اخرى لم ترى النور بالمحاميد وردت بدورها في نفس البرنامح، مع استمرار التماطل في احداث ثانوية اعدادية جديدة بسيد الزوين ،وابتدائية بكل من حي العزوزية ، وتجزئة النخيل (السكنية ) بتامنصورت واخرى بدوار القايد وايت مسعود جماعة حربيل
8 الاكتظاظ وغياب الشروط السليمة للعملية التعليمية والتعلمية
9 ضرب الجودة بإلغاء التفويج في المواد العلمية، والارتباك الحاصل بل ورفض بعض المديرين ما يسمى المسلك الدولي في الثانوي الاعدادي، والاخطر انه مسلك يدرس خاصة في المواد العلمية باللغة غير المحددة له .
10 التأخر في فتح الداخليات والمطاعم ،خلافا لشعارات بداية الدراسة يوم 04 شتنبر وعدم معالجة طلبات تغيير المنح الداخلية وطلبات الانتقال بمرر الاكتضاض.
11 غياب اية مقاربة للتعامل مع ممتلكات وزارة التربية العمومية، حيث انه تم اغلاق العديد من المدارس بالمدينة العتيقة اخرها مدرستين هذه السنة، دون ايجاد بدائل للمتمدرسين، وايضا دون البحث عن تشغيل هذه المؤسسات وتوظيفها على استيعاب الخصاص في البنيات التحتية المتفشي في احياء اخرى من المدينة.
12 رفض بعض المؤسسات تسجيل التلاميذ الوافدين، بكل من سيد الزوين وايضا المجال الحضري ، انسجاما مع ماسطرته الوزارة بتحديد سقف عدد التلاميذ داخل الفصل الدراسي.
13 تحول التدبير المفوض لقطاع النظافة والحراسة بالمؤسسات العمومية، الى متاجرة رخيصة واستعباد لعاملات النظافة وعمال الحراسة ومستخدمات مطاعم الداخليات، وذلك عبر الخرق السافر لدفتر التحملات من طرف شركات المناولة، امام اعين المديرية والاكاديمية التي تساهم بشكل واضح في هدر المال العام والاغتناء غير المشروع لمقاولات المناولة.
14/بالنسبة للمعاقين : غياب اية خلية أو جهة في الاكاديميات و النيابات تتولى التقييم و جمع المعطيات و المؤشرات لتصريف سياسة السير نحو التربية الدامجة التي التزم بها المغرب بتوقيعه على الشرعية الدولية المتعلقة بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.( الفصل 24 من الدستور .المادة 24 من مقتضيات الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة)
التكوين المحدود للموارد البشرية
عدم تكييف العديد من مواد الامتحانات الاشهادية لفاءدة الاطفال في وضعية إعاقة
اختبار الاكاديمية الجهوية للتربية سنويا بهدف الترخيص لاشخاص في وضعية إعاقة ذهنية يتم في شهر ماي ، ليظل مصير من اكتشفت اعاقته بعد ماي غامضة ، اضافة الى غياب شبه كلي للولوجيات.
ونستعرض لبعض المشاكل رغم انها تبقى جزئية ولا تعكس حجم الخصاص في البنيات التحتية واطر التدريس والادارة التربوية، كما ان التقرير لم يتطرق الى معاناة رجال التعليم، والخروقات التي تطالهم عبر ما يسمى الحركات الانتقالية، كما تفادى التقرير الاشارة الى الوضعية غير المفهومة للاساتذة المتعاقدين، ذلك انهم لا يتوفرون لا على تعيين ولا على تكليف ، وبالتالي فهناك خلل قانوني مقصود لجعل هذه الفئة من نساء ورجال التعليم تحت رحمة ومزاجية المديريات وتنقيلها باستمرار مما يعرض الاستاذات والاساتذة المتعاقدين لعدم الاستقرار، واخضاعهم للميزاجية وسياسة الترقيع في تدبير الموارد البشرية.
فقط بعض النماذج لتعطيل الحق في التعليم.
* منطقة الفخارة التي تعرف كثافة سكنية كبيرة جدا تتجاوز 30 الف نسمة و لا تتوفر على مدرسة ابتدائية، كل اباء و اولياء التلاميذ يسجلون ابناءهم في مدرسة شيماء الابتدائية باب الخميس او مدرسة ابتدائية بالموقف ، الخطير في الامر ان الذهاب للمدراس الابتدائية يدفع التلاميذ لقطع شارع رئيسي، هذا الشارع يشهد يوميا حوادث سير مميتة.
* مشاكل في جل المؤسسات بتامنصورت ودوار ايت مسعود والقايد
* مستويين فارغيين الثاني والسادس بمدرسة رياض الحمامة
* مشكل النقل المدرسي خصوصا مع شطر تامنصورت لنصفين على مستوى النقل الحضري وغياب وسيلة نقل داخلية لنقل تلاميذ وتلميذات الثانوي التأهيلي.
* فرض رسوم على خدمة النقل المدرسي من طرف جمعيات تدبير الخدمة رغم توصلها بمنح من الجماعات تصل لمبلغ 50 الف درهم .
* الاكتضاض بالثانوية الاعدادية الماوردي بسيد الزوين
* معاناة تلاميذة جماعة السعادة الموجهين للتعليم الثانوي التاهيلي في غياب ثانوية ت0هيلية بالجماعة ، وايضا تلاميذ دار السلام.
بالنسة للمركز الحضري العزوزية.
* فقد اخلفت الوزارة وعودها بتشييد مدرسة لاستيعاب العدد المتنامي للتلاميذ، مما جعل المسؤولين يعمدون الى ما يسمى اعتماد ثلاث افواج للتمدرس، اي تقليص الزمن المدرسي الى 03 ساعات في اليوم فقط، وهذا الزمن اعتمد ايضا في دوار القايد ودوار مسعود بجماعة حربيل. ولمواجهة الاكتضاض وضعف البنيات بالسلك الابتدائي عمدت المديرية الى الحاق عدد من التلاميذ للدراسة بالاعدادية وهذا مارفضه الآباء.
* مدرسة السلطان مولاي اسماعيل بتامنصورت
الخصاص :1المستوى الاول
1المستوى الخامس
2المستوى السادس
وبنفس المؤسسة وصل عدد تلاميذها ازيد من 1600 تلميذ وتلميذة دون وجود مساعد مدير
* تسجيل مشكل التمدرس بدوار الغشيوة جماعة حربيل متمثلة في وعورة المسلك الطرقي الرابط ببن الغشيوة وتامنصورت ,حيث يمر بمحاذاة "مصب" قنوات الصرف الصحي وهو ما يستدعي اجبارية مرافقة الأبناء إلى المدارس,وعدم قدرة سيارة النقل المدرسي التي تفرض رسما قدره 80Dh للتلميذ على استيعاب كل التلاميذ الذين يتم توجيههم لمدرسة دوار "أيت وعزو" و نفس المصير أيضا بالنسبة لتلاميذ الإعدادي حيث يتقاذفهم المدراء تارة بدعوى التقسيم الجغرافي و تارة بدعوى الاكتظاظ
* مشكل النقل المدرسي بدوار المرادسة جماعة حربيل .
جماعة السعادة
* مدرسة رياض الزيتون :توظيف قاعات لا تتوفر فيها مواصفات وشروط التدريس. غياب تعوي استاذة في رخصة ولادة .اشكالية التعليم الاولي مطروحة بالالحاح . مشكل مطرح النفايات المقابل للمؤسسة و الاضرار البيئية على مستوى المنطقة و الاضرار الصحية للمتعلمات و المتعلمين و الاطر العاملة بالمؤسسة..
* مدرسة الاخلاص : فوضى عارمة في ضبط التوقيت الزمني نظرا لتزامن دخول و خروج التلاميذ .حيت احتضنت المؤسسة تلاميذ مدرسة دار السلطان التي فرض العمل فيها بالتوقيت الثلاثي و ما يلي ذلك من هضر للزمن المدرسي للمتعلمين و بالتالي غياب تكافىء الفرص .و رغم ان المؤسسة حديثة التأسيس من طرف مجموعة الضحى الا انها لا تتوفر على مجاري المياه العادمة.
توظيف محلات كراج للتدريس في غياب حجرات
بالنسبة لمجموعة مدارس الجامع.
* ظاهرة النقل الجماعي لتلاميذ مدرسة الاخلاص على مثن دراجات ذات العجلات الثلاثية
* ابن النفيس يتم تدريس بعض الاقسام بقاعتين بمسجد الدوار وم. الشيخ العبي حيث تم اللجوء الى اماكن خارج المدرسة ايضا
* مجموعة مدارس بدوار بوسحاب ضعف البنية التحتية وارتفاع الطلب على القاعات نظرا لارتفاع عدد التلاميذ بالمؤسسة.
* بالنسبة لابواب مراكش الضحى مدرسة المنظر الجميل خمسين تلميذ في القسم الاول.
* هدم اقسام مدرسة بدوار السلطان ، والشروع في البناء مع بداية الدخول المدرسي خلافا لالتزامات المديرية التي تعهدت الموسم الدراسي السابق بتوفير الحجرات المعدة للدراسة مع بداية الموسم الدراسي الحالي.
والخطير ان عملية البناء تشكل تهديدا للسلامة البدنية للاطفال وتعيق العملية التعليمية، وانه تم نقل تعليم الاطفال في ظروف غير سليمة.
* بناء مدرسة بمنطقة اسكجور بالمحاميد لامتصاص الاكتظاظ الذي تعرفه مدرسة المور، الا ان الاحداث الجديد يفتقد للتجهيزات الضرورية ولاطر التدريس والادارة. وكحل ترقيعي تم تكليف مدير مدرسة المورد بادارة المدرسة الحديثة مما حولها الى ملحقة. وهذا ما يتناقض بمخرجات المخطط الاستعجالي المشؤوم. حيث ان هناك إجراءات قررتها الوزيرة السابقة في زمن المخطط والقاضية باحداث مراكز للتكوين لفائدة المديرين المساعدين، وتحديد شروط تعيين مساعدين للمدراء على قاعدة مساعد واحد لمدير تجاوز عدد تلامذتها 600 ، ومساعدين اثنين للمدير لكل مدرسة تجاوز عدد تلامذتها 1200 ، كما تم اعتماد مساعد للمدير في مجموعة مدارس التي تتوفر على فرعيات متباعدة. مما يبين ان مساءلة فشل المخطط الاستعجالي وتبعاته وهدر ماليته لازالت قائمة.
* بالنسبة للتوقيت الثلاثي فانه يعدم امكانية تكافؤ الفرص ويجعل العملية التعليمية كمية وليست نوعية، وستارا لتغطية الخصاص في البنيات التحتية واطر التدريس، انه حل قائم على الإقصاء والتمييز ، وبالتالي فمن حق المجتمع واسر التلاميذ المشمولين بهذا التوقيت اللجوء للقضاء قصد الانصاف واحترام حقهم في الساعات التامة القانونية التربوية والتعليمية بناء على قاعدة المساواة ونبذ التمييز .
* تعيين استاذة بالتعليم الثانوي التأهيلي وتفييض اخرى في مؤسسة ليس بها خصاص بل ان هناك ثانويتين تعرفان خصاص يتمثل في 03 اساتذة من اطر الدريس في نفس المادة ، مما يساءل الخريطة الانتقالية وعدم الاستجابة للطلبات في حينها، وهذا يؤكد توظيب الخريطة المدرسية والتسيير التربوي على المقاس، في حين تعرف الجماعة خصاصا في نفس المادة يصل الى 11 استاذ حسب وثيقة رسمية. وهذه الحالة ليست معزولة ، فقد حدث الامر في عدة مؤسسات بالتعليم الابتدائي.
* الاستمرار في اغلاق بعض المدارس الابتدائية في المدينة العتيقة دون تعويضها او تشغيلها لاستعاب الاكتظاظ من خارج المدينة العتيقة عبر توفير النقل ، فقد تم هذا الموسم اغلاق مدرسة احمد بناصر برياض العروس.
* هدم ابتدائية سيدي عبد العزيز بالمدينة العتيقة وتحويلها لموقف سيارات دون تعويضها.
* الإقصاء الممنهج للتلاميذ خاصة الفتيات في سلكBTS خاصة المنقات الوافدات من العالم القروي، عبر رفض تسجيلهن بالقسم الداخلي، مما يجعلهن يغادرن رغم توفرهن على معدلات سمحت بانتقائهن. هذه المغادرة القسرية ،تفتح المجال لمديري الثانوية التاهيلية محمد السادس والثانوية التأهيلية الحسن الثاني باعتبارهما الثانويتين المختصتي في استقبال تلاميذ Bts ،تعمدان اللجوء الى اللائحة الاحتياطية بمعدلات اقل. علما ان المؤسستين تتوفران على القسم الداخلي ،وان عدد الوافدين من العالم القروي قليل، وان مجموع المقبولين بكل مؤسسة في هذا التخصص محدود في 30 تلميذا.
* بالنسبة لمدرسة العزوزية فعدظ الساعات الدراسة لا يتعدى ثلاث ساعات في اليوم بسبب ضعف البنية التحتية مما يتسبب في الاكتظاظ
* بالنسبة للاطفال في وضعية اعاقة. عدد محدود يستفيد من الحق في التعليم وفق شروط علمية ومقاربة تروم ادماجهم في الوسط التعلمي، فهناك مؤسسات محدودة فقط توفر التعليم وفق مواصفات جيدة ، مدرسة بمنطقة الجبل الاخضر واخرى بالمطار العسكري واخرى بالحي المحمدي … في حين توجد هناك اقسام بمدارس اخرى في اطار الشراكات بين المديرية وبعض الجمعيات، وتبقى العائلات هي من يتحمل المسؤولية في توفير المرافقات وتنقل الابناء وحتى المربين والمدرسين. وتسجل الجمعية شبه استقلالة للدولة في الاهتمام بحق هذه الفئة الهشة في التعليم والادماج الاجتماعي. كما ان المسار التعليمي لاشخاص المعاقين يتوقف عند نهاية المرحلة الابتدائية نظرا لغياب ما يسمى الاقسام المندمجة في السلك الاعدادي. ولتوفير الحد الادنى من حقوق المعاقين في التعليم ،نركز على ضرورة استرجاع المبادرة من طرف الدولة وباقي مؤسساتها والجماعات المحلية، من خلال تكوين المشرفين على التدريس والمرافقات، وإنشاء فضاءات خاصة بالمدارس العمومية في كل الأحياء، معه ضرورة عدم الفصل بين التلاميذ المعاقين وباقي التلاميذ خلال فترات الاستراحة تفاديا للتمييز وتسهيلا لعمية الادماج، كما انه مطلوب توفير النقل المدرسي مجانا لهذه الفئة ومرافقيهم، وتوفير فضاءات للمراقبة الصحية والنفسية لهم داخل المؤسسات التعليمية، او ربط المؤسسات التعليمية بمراكز الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية المختصة في مجال الاعاقة.
نظرا لاتساع دائرة بيكار فشل السياسات العمومية في الحقل الاجتماعي، واقرار المسؤولين بانحباس المنظومة التعليمية التي اصبحت تولد اجيالا من التلاميذ عاجزين حتى عن القراءة والكتابة ، واستمرار الهدر المدرسي، وارتجالية السياسات العمومية في مجال التعليم والسائرة في التوجه رأسا الى ضرب المدرسة العمومية والتشكيك في ادوارها واهدافها التربوية والتعليمية والثقافية فاننا نوصي ب:
1/ اعادة النظر في المناهج والبرامج التعليمية، وجعل المدرسة رافعة للتربية على القيم الحقوقية الكونية والشاملة، وعلى التشبع بالممارسة الديمقراطية وحقوق المواطنة ، وعلى استخدام العقل والسعي للابتكار، بعيدا عن التعليم البنكي المحشو باديولوجية الخطابات المحافظة والثقافة السائدة.
2/ رد الاعتبار لكل مكونات المدرسة العمومية ، وجعلها شأنا عاما.
3/ اعتماد استراتيجية وبرامج واضحة لتفادي الارتجالية والسياسة الترقيعية، برامج تتغيى تعميم التعليم والزاميته وضمان جودته على قاعدة المساواة بين الفئات الاجتماعية، والمجالات الترابية.
3/ دعم التمدرس بالنسبة للفئات الهشة والفقيرة ، باعتبار ذلك من واجبات الدولة، مع اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة لصيانة كرامة التلميذ ومحاربة الغش فيما يقدم من دعم للتلاميذ .
4/ اعتبار التعليم من مسؤوليات الدولة وغير قابل للتفويض بالنسبة للاشخاص في وضعية اعاقة، وبالتالي الحرص على عدم اسبعادهم من المدرسة العمومية، والعمل بجدية الى جانب باقي المعنيين الحكوميين بالاعاقة على توفير كل الشروط المناسبة لتعليمهم بما فيها تقليص و إلغاء الأعباء المالية التي تتحملها الاسر.
بالنسبة للقضايا المجلية:
1/ اعتماد الشفافية وتحديد معيير واضحة لتدبير الموارد البشرية، بما يراعي تمكين جميع التلاميذ من جقهم المشروع في الدراسة.
2/ انجاز البنيات المدرسية في اجالها مع تحديد مآل المؤسسات المبرمجة في مشروع مراكش حاضرة متجددة.
3/ استثمار ممتلكات الوزارة خاصة المدارس التي تم اغلاقها بمنطقة المدينة العتيقة للتغلب على خصاص المدارس والبنية العقارية الخاصة بالتربية والتكوين.
4/ اعتماد برمجة بناء المؤسسات التعليمية حسب التجمعات السكانية وكثافتها، وتقريب العرض المدرسي من الساكنة وتوفير النقل المدرسي.
5/ رفع الغبن وتقليص الهوة بين المجالين القروي والحضري ، بما يضمن المساواة واعمال حق الطفل في التعليم .
6/ محاربة الهدر المدرسي بايجاد حلول لمسبباته واهمها ، غياب وضعف النقل المدرسي، بعد المؤسسات عن الساكنة، تقليص الزمن المدرسي المعمول به في العديد المدارس خاصة بهوامش المدينة مع اصلاح بنية المؤسسات وتعميم شبكة الانارة والماء وتسوير محيطها .
7/ التعامل بمبدأ المساواة بين كافة الاستاذات والاساتذة ، مع وضع حد للمحسوبية والزبونية ومنطق الترضيات في عملية التكليف وغيرها.
8/ وضع برامج واضحة ومدروسة للدخول المدرسي مع استحضار المخاطر لتفادي الارتباك والارتجالية وسوء التسيير والتدبير.
9/ حل مشكل المسلك الدولي بالنسبة للثانوي الاعدادي، مع اعتماد مقاربة واضحة وفق محددات قابلة للقياس والتقييم.
10/ اعتبار الاساتذة المتدربين فاعلين تربويين من مكونات هيئة التدريس، وليسوا اشحاصا لسد الفراغات والترحيلات من منطقة لاخرى لسد ثغرات المديرية الاقليمية للتعليم. مع ضروره ادماج هذه الفئة في سلك التعليم بصفة نهائية، حيث انها اليوم تبدو خارج اي نطاق قانوني يضمن حقوقها، فهي لا تتوفر لا على تعيين ولا تكليف بمهمة ولا من اجل المصلحة. 11/بالنسبة للتعليم الاولي: ضعف بنيات الاستقبال وتجهيزاتها خاصة في العالم القروي والشبه الحضري، وتملص الدولة باسناد مهمة التدريس والتربية للجمعيات دون مراعاة التكوين والتأهيل، وعليه ضرورة تحمل الدولة مسؤوليتها في توفير البنيات والمؤهلات وفق برنامج واعتمادات مالية واضحة
عن المكتب
مراكش في29 شتنبر 2018 التي تتخبط فيها المنظومة التعليمية