تقرير حقوقي صادم حول الدخول المدرسي بمراكش

تقرير حقوقي صادم جديد حول الدخول المدرسي بمراكش، فقد أصدر فرع المنارة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، مؤخرا، تقريرا سجّل فيه ما اعتبره «ارتباكا في الدخول المدرسي»، موضحا بأن الدراسة لم تنطق فعليا في معظم المؤسسات العمومية بالمدينة سوى مع بداية شهر أكتوبر الجاري، وهو ما قال إنه «يساهم في هدر الزمن المدرسي»، ناهيك عن غياب خطة أو برنامج لعملية الدخول المدرسي، وافتقاد المديرية لتصور وخريطة عمل منسجمة مع التحولات الديمغرافية بالمدينة.
وأشار إلى أنه، ورغم توسيع العرض التربوي، إلا أنه لم توازيه نتائج ميدانية على مستوى مؤشرات التمدرس ومعدلات التأطير، مستدلا على ذلك بالاكتظاظ في جل المؤسسات التعليمية، ففي الابتدائي هناك أقسام تضم أكثر من41 تلميذا، فيما قال إن عددهم يتجاوز 48 تلميذا في القسم الواحد في التعليم الإعدادي، و50 تلميذا في بعض الثانويات التأهيلية، خاصة بأحياء «المسيرة» و»المحاميد»، وبارتفاع نسبة الهدر المدرسي في كل مستويات التعليم، خاصة عند نهاية الابتدائي والإعدادي.
كما أشار إلى فرض رسوم على تلاميذ الإعدادي والثانوي عن خدمات لا تقدم لهم ولا يستفيدون منها (الجمعية الرياضية)، وإلزام الآباء والأمهات والأولياء بالانخراط في جمعيات كشرط لتسجيل أطفالهم، وهي العملية التي قال التقرير إن المدراء يتدخلون فيها، إذ يعمدون إلى استخلاص واجبات الانخراط لفائدة هذه الجمعيات، التي أضاف التقرير بأن بعض المديرين يتدخلون حتى في عملية تشكيل مكاتبها.
ولفت التقرير إلى استمرار التمييز المجالي فيما يخص تقديم وتجويد العرض المدرسي، إذ يتم حرمان مناطق بعينها من المؤسسات التعليمية، كما هو الشأن في دواوبر «الفخارة»، «الزرايب» و»الموقف»، حيث يضطر الأطفال بها إلى الانتقال إلى مدارس منطقة «باب الخميس»، وهو ما يعرّضهم للمخاطر، فضلا عن حرمان ساكنة جماعة «سْعادة» ومنطقة «دار السلام» من ثانوية تأهيلية، وهو ما يضطر التلميذات والتلاميذ للتنقل إلى داخل مدينة مراكش، في غياب وسائل النقل الحضري، واستمرار التماطل في إحداث مدرسة ابتدائية وثانوية إعدادية جديدة بجماعة «سيدي الزوين»، ومدارس ابتدائية بكل من حي «العزوزية»، وبتجزئة «النخيل» بجماعة «حربيل تامنصورت» وبدواري «القايد» و»آيت مسعود» بالجماعة نفسها.
وتابع التقرير بأن العديد من المؤسسات التعليمية بالمدينة تشهد غيابا للشروط السليمة للعملية التربوية، مستدلا على ذلك بإلغاء العمل بنظام التفويج في المواد العلمية، والارتباك الحاصل في لغة تدريس المواد نفسها، والتأخر في فتح الداخليات والمطاعم، وعدم معالجة طلبات تغيير المنح الداخلية والانتقال بمبرر الاكتظاظ.
وسجل غياب أي خطة للاستفادة من ممتلكات وزارة التربية الوطنية، ففي الوقت الذي لازالت فيه العديد من المدارس مغلقة بالمدينة العتيقة، لا تعتمد المديرية أي برنامج لاستغلال هذه المؤسسات المغلقة في مجالات مرتبطة بالقطاع، واستيعاب الخصاص في البنيات التحتية على مستوى أحياء أخرى بالمدينة.
ولفت التقرير الحقوقي إلى رفض بعض المؤسسات تسجيل التلاميذ، خاصة بجماعة «سيدي الزوين»، التي لازال 54 تلميذة وتلميذا فيها يجدون صعوبة في التسجيل بالتعليم الإعدادي، ويُطلب منهم التسجيل في إعدادية تبعد عنهم بحوالي 25 كلم بمبرر «احترام التقطيع الإداري».
وسجلت الجمعية خصاصا في أطر التدريس والإدارة التربوية بعدة مؤسسات، كثانوية «يوسف ابن تاشفين» والثانوية التأهيلية «موسى ابن نصير» بحي «سيبع» وإعدادية «رياض العروس» بتامنصورت، ومن مظاهر هذا الخصاص اللجوء لحلول ترقيعية من قبيل تكليف أساتذة الابتدائي بتدريس تلاميذ الثانوي التأهيلي.
وسجل التقرير ما اعتبره «استمرارا في إقصاء تلاميذ شهادة التحضير للتقني العالي من الاستفادة من الإيواء والإطعام بالقسم الداخلي»، رغم استيفائهم للشروط المطلوبة، في الوقت الذي أشار إلى أن ثانويتي «الحسن الثاني» و»محمد السادس» التقنيتين تتوفران على إمكانيات الإيواء والإطعام، نظرا للعدد القليل من المستفيدين المسجلين بهما، إذ يصل حجم الفائض فيهما إلى ما يفوق 60% من الطاقة الاستيعابية.
في المقابل، لم يصدر عن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين أو المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية أي ردّ رسمي عن التقرير الحقوقي الأخير حول الدخول المدرسي بمراكش وضواحيها.