هوية بريس- متابعة أثار إعلان فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، تنظيمه للقاء تواصلي مع عدد من فعاليات المجتمع المدني المنحدرة من شمال المغرب والتي يعنيها قانون 21-13 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، استهجان عدد من الفاعلين المدنيين المنتمين إلى المناطق التاريخية لنبتة الكيف. وفي هذا الصدد، اعتبر عبد الله الجوط فاعل مدني وأحد أعضاء "تنسيقية المناطق الأصلية للكيف"، في تدوينة، عبر صفحته بموقع "فيسبوك"، أنه كان بإمكان البام استقبال النقاش في الغرفة الأولى، التي لا يزال النقاش العمومي فيها، ولم يمر بعد الى الغرفة الثانية للبرلمان، وهو أمر منطقي، مضيفا "لا نفهم أن يناقش الموضوع في الغرفة الثانية، أما حضور وهبي الذي بالمناسبة جاء للتمويه". وتابع الجوط، "هدف ومنطق البام مختلف تماما وهو سياسي محض لا علاقة له بالكيف، الهدف هو أن يرجع الحديث من جديد على المحرشي ويصبح المخاطب لتدبير ملف الكيف في المنطقة وليكون وصيا علينا كما كان يحلم، والهدف هو أن يسوق فكرة أن لوزان تاريخ كبير في زراعة الكيف وقد نبهنا لهذا منذ البداية وحاصرناه في الشاون بل "طردناه" بقوة الحجج وقدم اعتذار". كما أضاف الجوط في تدوينته، "نعم حاربنا فكرة الوصاية ووقفنا ضدها وبعد ان طردته بقوة الحجج والتاريخ والجغرافة فعاليات من الشاون والحسيمة. وقال "اليوم يحاول السيد المحرشي استرجاع المبادرة في البرلمان من الغرفة الثانية مكان تواجده. البام يناقش الأمور على عكس منطقها ليحرق المراحل من الغرفة الثانية إلى الأولى. نعم هذا ليرضي مستشار برلماني نحترمه لكن نحترم اكثر المؤسسات المنتخبة لها منطق ونصوص تنظيمة وأعرف أن الكلام عن تواصل مبرر وليس الهدف". واعتبر الجوط أن "خطة المحرشي بالية، نظم له الحزب لقاء رسمي تواصلي في الغرفة الثانية ظنا منه أن هذا سينسينا ان تاريخ الكيف و الاصل معروف و ليس وزان بالتاكيد والأصل هو النقاش في الغرفة الأولى". صرح الجوط بأن "الكيف ومعاناة الناس لا تهم السيد المحرشي أبدا، كل ما يهمه هو أن يدبر ملف الكيف ليكون له موقع قوي لاقتراح وزان في النصوص التنظيمية القادمة لتوطينه هناك وحضور وهبي هو للتمويه فقط لأن لا معرفة لوهبي بملف الكيف بتاتا". وعبر عضو الإئتلاف عن رفضه لما وصفه ب"منطق هيمنة المحرشي" متسائلا "أين اختفى منتخبوا البام والاخرين؟" ليختم "نسأل ونحن نعرف من باع الماتش". حري بالذكر أن "تنسيقية المناطق الأصلية للكيف"، عقدت بين يومي الاثنين والثلاثاء 26 و27 أبريل 2021، لقاءات مع رؤساء الفرق والمجموعات البرلمانية، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، رئيس فريق الحركة الشعبية، رئيسة المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، رئيس فريق العدالة والتنمية، ورئيس فريق الاتحاد الاشتراكي، ورئيس الفريق الاستقلالي، ومجموعة نواب برلمانيون عن حزبي التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري.