طالب مدير المساجد بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية من المندوبين الجهويين جرد وإحصاء عناصر المساجد. وجاء في رسالة عبد العزيز الدرويش بأن عدد مساجد المملكة يبلغ 52.266 مسجدا تتجاوز مساحة بناياتها 8 ملايين متر مربع، وهي تمثل قيمة عقارية مهمة تشتمل على عقارات ومنقولات متعددة بعضها أثري. وتضم قاعدة المعطيات أماكن متنوعة لإقامة الشعائر الإسلامية من مساجد وقاعات دائمة للصلاة وبعض الزوايا والأضرحة. وتتميز هذه الأماكن، وفق مدير المساجد دوما، بتفاوت كبير من حيث مساحتها. ويترتب عن عدم معرفة أوضاعها صعوبات في ضمان تأطير ديني مناسب ببعضها وفي توفير الشروط اللازمة لإقامة الشعائر الإسلامية بها. وفي هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى أن أحكام الظهير الشريف رقم 1.16.38 الصادر في 17 جمادى الأولى 1437 ( 26 فبراير 2016 ) في شأن اختصاصات وتنظيم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تنص على أن الوزارة تختص بإحصاء المساجد وضبطها ووضع سجل خاص بها. ومن أجل تفعيل هذه الأحكام سطرت الوزارة مجموعة من الاجراءات والتدابير منها: أولا : إنجاز الإحصاء العام للأماكن المخصصة لإقامة الشعائر الإسلامية : – إعداد جرد تقني عام وشامل لجميع الأماكن التي تقام بها الشعائر الإسلامية وإعادة تصنيفها وفق معايير مضبوطة. – إحداث سجل وطني رقمي للأماكن المخصصة لإقامة الشعائر الإسلامية؛ – تحديد الشروط التي يجب توفرها في أماكن العبادة لإقرار الترخيص بإقامة الشعائر الإسم فيها اجها وحدها بالسجل الوطني المذكور ، الاحتفاظ بالأماكن الأخرى المؤقتة أو غير اللائقة أو الضرار بسجل ثان خاص إلى حين أن يتم القضاء عليها تدريجا بالاستغناء عنها وهدمها أو إيجاد أماكن بديلة لائقة ثم هدمها ؛ – اتخاذ الإجراءات اللازمة للقضاء تدريجيا على القاعات المؤقتة والأماكن غير اللائقة للعبادة بتنسيق مع السلطات المحلية والمجالس العلمية المحلية. ثانيا : إرساء مبادئ التدبير المحاسبي للأصول الثابتة التابعة للأماكن المخصصة لإقامة الشعائر الإسلامية من خلال: – الدليل الخاص بالجرد؛ – مصفوفة المستعقرات المجسمة التابعة للمساجد ؛ – الاستمارات الثلات الخاصة بجرد وتقييم المستعقرات المجسمة من : 1. أراضي مخصصة لبناء المساجد ؛ 2. بنايات المساجد والمرافق التابعة لها والتهيئة والتحسينات التي تدخل عليها ؛ 3. منقولات المساجد – المساطر الجديدة لتتبع عمليات تحبيس أو تخصيص أو تفويت أو وضع رهن الإشارة أراضي لفائدة بناء المساجد، وتكوين ملفات عقارية خاصة بها؛ – تنظيم دورات تكوينية لتطوير مهارات أطر الوزارة على صعيد الإدارة المركزية والمصالح الخارجية في مجال جرد وتقييم المستعقرات المجسمة؛ – تطوير برنامج معلوماتي جديد خاص بتدبير المستعقرات والذي شرع في استغلاله ابتدءا من شهر ماي سنة 2020، ويتضمن هذا البرنامج تطبيقات متعددة تهم : تدبير الرصيد العقاري من خلال تتبع المعاملات العقارية ( التحبيس – التفويض – وضع رهن الإشارة …) وعمليات التحفيظ ( إيداع مطالب التحفيظ والتقييد والتحيين)؛ تتبع عمليات بناء المساجد سواء التي تشيدها الوزارة أو تلك التي يشيدها المحسنون؛ جرد المكونات العقارية لكل مسجد؛ جرد منقولات المساجد: تقييم هذه الأصول المنقولة وغير المنقولة ؛ جداول القيادة والمؤشرات؛ مسك السجل الرقمي الوطني للأماكن المخصصة لإقامة الشعائر الإسلامية. ولمواصلة هذه الجهود، طلب مدير المساجد في رسالته المؤرخة في 15 يناير 2021 من المندوبين الجهويين لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، تركيز جهودهم في المرحلة المقبلة على إعطاء الانطلاقة العملية للجرد والإحصاء السالفتي الذكر، بالاستعانة بالأئمة المرشدين ووفق الكيفيات والمراحل التي تم تدارسها بالاجتماع عن بعد المنعقد يوم الأربعاء 13 يناير 2021. وأرفق الدرويش على البريد الإلكتروني للمندوبين نموذج الجذاذة الخاصة بعملية جرد وإحصاء المساجد؛ وعرض حول كيفيات ومراحل إنجاز عمليات الجرد والإحصاء؛ والتقسيم الإداري للمملكة. وشدد في رسالته على إيلاء عمليات الجرد والإحصاء السالفة الذكر کامل العناية وتوفير كافة الشروط لإنجاحها، وتأطير ومساعدة المناديب الإقليميين من أجل التطبيق الأمثل لمضامينها .