هوية بريس – عبد الله المصمودي استحضر الأساتذة المرسبون ضمن فوج الأساتذة المتدربين 2016، في ندوة عقدوها صباح اليوم بالرباط، محطة خرق محضر الاتفاق الموقع معهم يوم 13 أبريل 2016 والذي نص بشكل واضح وصريح على توظيف فوجهم كاملا؛ مطالبين بالتراجع الفوري عن التعسف الذي طالهم. وهذا النص الكامل لبيان الندوة: "لازالت الدولة المغربية مستمرة في مخططاتها الخطيرة التي تؤدي إلى تخريب القطاعات الحيوية بالبلاد كالصحة والتعليم، وذلك من خلال الزحف على المكتسبات التاريخية للشعب المغربي بمختلف مكوناته. فبعد سلسلة الضربات التي تلقاها التعليم العمومي في السنوات الأخيرة، من قبيل مخططات الإصلاحات المتتالية المزعومة ومرسومي فصل التكوين عن التوظيف وتقليص منحة الأساتذة المتدربين داخل المراكز، وكذا مخطط تخريب صناديق التقاعد وخطة التوظيف بالتعاقد الذي لقي رفضا من طرف شريحة واسعة من الشعب المغربي وفي مقدمتهم التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد الذين يخوضون معركتهم البطولية. جاء الدور على الإجهاز النهائي على ما تبقى من التعليم العمومي، وذلك بسن القانون الإطار 51.17 الذي يكرس التبعية للدول الاستعمارية، ويقضي على مجانية التعليم ويكرس الهشاشة داخل هذا القطاع. وكما يعلم الجميع، فقد لقي مناضلو التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين بالمغرب، وفي مقدمتهم الأساتذة المرسبون، نصيبا وافرا من السياسة الانتقامية التي ينهجها مسيرو الشأن التعليمي في المغرب. فبعد فرض المرسومين 2.15.588 و 2.15.589 بأثر رجعي على فوج 2015/2016 من الأساتذة المتدربين، والتنكيل بالمناضلين وقمعهم وارتكاب مجازر قمعية في حقهم (إنزكان،القنيطرة، تازة…)، تَم ترسيب أزيد من 150 أستاذا متدربا إضافة إلى أساتذة العرفان والأستاذات الحوامل وأصحاب الشواهد الطبية، في خرق سافر لمحضر الاتفاق الموقع يوم 13 أبريل 2016 الذي نص بشكل واضح وصريح على توظيف هذا الفوج كاملا، والذي جمع التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين بالمغرب وعبد الوافي الفتيت وزير الداخلية الحالي، إضافة إلى ممثلي النقابات التعليمية الأكثر تمثيلي بالقطاع وممثلي المبادرة المدنية، كلٌ بتوقيعه واسمه وصفته. ضاربين بذلك عرض الحائط كل القوانين والنصوص الدستورية التي تضمن تكافؤ الفرص بين المواطنين والحق في الوظيفة العمومية بعد الاستحقاق، من خلال سحب أسمائهم من لوائح الناجحين بطريقة غير قانونية ولاأخلاقية وامتناعهم عن تمكين الأساتذة المرسبين من الاطلاع على محاضرهم الخاصة بمباراة التوظيف، بل وقمعهم أثناء مطالبتهم بهذه المحاضر وارتكاب تدخلات قمعية في حقهم أدت إحداها إلى إجهاض جنين أستاذة متدربة مرسبة ظلما. وأيضا متابعة أجهزة الداخلية بعض المرسبين في أرزاقهم وحياتهم المهنية بطرق مشبوهة. استحضارا لكل هذه المعطيات، ولأن معركتنا لازالت مستمرة، وبمناسبة مرور ثلاث سنوات على توقيع محضر الاتفاق يوم 13 أبريل 2016، نعلن للرأي العام ما يلي: – استمرارنا في الدفاع عن حقوقنا المهضومة، وتأكيدنا على أن أشكالنا النضالية مستمرة إلى غاية الحل النهائي لهذا الملف، وذلك بالإرجاع الفوري لكل الأساتذة المرسبين إلى مقرات عملهم. – تأكيدنا على أن الترسيب التعسفي جريمة متكاملة الأركان استهدفت مناضلي التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين بالمغرب خاصة، وكان هدفها الانتقام والقضاء على الفعل الاحتجاجي بها البلد. – تأكيدنا على أن خرق الدولة لمضامين محضر 13 أبريل 2016 يضع هيبة المسؤولين على المحك، ويقلص من ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة. – دعمنا وفخرنا وتضامننا اللامشروط مع نضالات التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، وإشادتنا بتبنيهم لمختلف ملفات الشغيلة التعليمية وفي مقدمتهم ملف الترسيب التعسفي. – دعوتنا مختلف الإطارات النقابية والمبادرات والهيئات الداعمة للأساتذة المرسبين، إلى الاستمرار على الخط النضالي والتبني الفعلي لملف الأساتذة المرسبين، وتسطير أشكال نضالية ومبادرات عملية من شأنها المساهمة في حل هذا الملف. – دعمنا لجميع الحركات الاحتجاجية المطالبة بحقوقها العادلة والمشروعة، وكذا نضالات الشعب المغربي من أجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية. – مطالبتنا بالإفراج الفوري عن كل المعتقلين السياسيين بهذا البلد، وفي مقدمتهم حراك الريف وجرادة… لست مهزوما ما دمت تقاوم".
