قال الأساتذة المتدربين، إن خرق الدولة لمضامين محضر 13 أبريل 2016 يضع هيبة المسؤولين على المحك ويقلص من ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة، وأن الترسيب التعسفي جريمة مكتملة الأركان استهدفت مناضلي التنسيقية الوطنية بهدف القضاء على الفعل الاحتجاجي بالمغرب. وكشفت التنسيقية في ندوة صحفية اليوم الجمعة بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط، عزمها الاستمرار في الدفاع عن حقوقها المهضومة إلى غاية الحل النهائي لهذا الملف، عبر الإرجاع الفوري لكل الأساتذة المرسبين إلى مقرات عملهم. ودعت التنسيقية مختلف الإطارات النقابية والمبادرات والهيئات الداعمة للأساتذة المرسبين إلى الاستمرار على الخط النضالي والتبني الفعلي لملف الأساتذة المرسبين وتسطير أشكال نضالية ومبادرات عملية من شأنها المساهمة في حل هذا الملف. وأشادت التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين بالمغرب، بتبني التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، لمختلف ملفات الشغيلة التعليمية وفي مقدمتهم ملف الترسيب التعسفي. الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، عبد الرزاق الإدريسي، أكد أن معركة الأساتذة المتدربين لن تنساها الجامعة إلى حين تحقيق المطلب العادل والمشروع. وأضاف الإدريسي، أن ملف الأساتذة المتدربين له علاقة بالديمقراطية وانه لو كانت الديمقراطية لم يكن هناك ترسيب، مشيرا أن ملف الأساتذة المتدربين لم ينتهي، والمفروض ان يعالج في أقرب وقت. يشار إلى أنه تم ترسيب 150 أستاذا متدربا إضافة إلى أساتذة العرفان والأستاذات الحوامل وأصحاب الشواهد الطبية، خلال الاحتجاجات التي انطلقت في 15 أكتوبر 2015، والتي تخللتها مسيرات، تم تتويجها بتوقيع محضر 13 أبريل الذي نص على توظيف الفوج كاملا. 1. وسوم