هوية بريس – وكالات قضت محكمة ألمانية مساء أمس الخميس، بالإفراج المشروط عن زعيم كتالونيا السابق كارلس بوغديمون، الموقوف في ألمانيا منذ 10 أيام. ونقلت صحيفة "دي فيلت" الألمانية الخاصة، أن المحكمة الإقليمية العليا في ولاية شليزفيغ هولشتاين شمالي البلاد، أصدرت أمرا بالإفراج المشروط عن بوغديمون، وفق بيان للمحكمة. وتابع البيان أن الإفراج عن بوغديمون مرهون بدفعه كفالة مالية تبلغ قيمتها 75 ألف يورو. كما رفضت المحكمة التي تعد أعلى سلطة تقاضٍ في الولاية، إصدار أمر بتسليم السياسي الكتالوني الذي وقف وراء محاولة الإقليم الانفصال عن إسبانيا في أكتوبر الماضي، إلى السلطات الإسبانية بناء على "اتهامات التمرد"، وفق البيان ذاته. وذكرت المحكمة أن "إصدار أمر بتسليم بوغديمون لإسبانيا بناء على اتهامه بالتمرد مرفوض منذ البداية"، مضيفة "لكن يمكن إصدار أمر بتسليمه بناء على اتهامات الاختلاس، وسندرس ذلك". ووفق القانون الألماني، فإن "اتهامات التمرد" لا تصلح سندا قانونيا في تسليم متهم لدولة ثانية. وقالت "دي فيلت"، إن الإفراج المشروط عن بوغديمون جاء بعد استبعاد المحكمة احتمالية هروبه. وأضافت أن رفض المحكمة تسليم السياسي الكتالوني بناء على اتهامات التمرد، وهو الاتهام الأساسي الذي توجهه له مدريد، يعني أن المحكمة ستأخذ وقتا في اتخاذ قرار نهائي بشأن بوغديمون، حتى تتأكد من أن تسليمه لإسبانيا سيكون بهدف محاكمته بتهمة الاختلاس وليس التمرد. وفي الثالث من أبريل الجاري، طالب الادعاء العام في ولاية شليزفيغ هولشتاين، المحكمة العليا بالولاية، بإصدار أمر بترحيل بوغديمون إلى إسبانيا. وجاء ذلك الطلب بعد نحو أسبوع من توقيف السلطات الألمانية بوغديمون في ولاية شليزفيغ هولشتاين، لدى محاولته دخول الأراضي الألمانية قادما من الدنمارك، بناء على أمر توقيف أصدرته إسبانيا بحقه. وأواخر الشهر الماضي، بدأت المحكمة العليا في إسبانيا نظر قضية جنائية ضد بوغديمون، قد تصل العقوبة فيها إلى السجن 25 عاما، وحركت المحكمة مذكرة توقيف أوروبية بحق السياسي الكتالوني. ويتهم القضاء الإسباني رئيس إقليم كتالونيا السابق بالتمرد، والتحريض على الشغب، واختلاس الأموال العامة، وفقا للأناضول.
